چنانچه فردى به قصد احياى آن بر ديگرى پيشى گيرد وآن را أحيا كند ، قاعدهء أحيا جارى وأحيا كننده مالك زمين مىشود واگر به قصد تملّك آن را تحجير كند نسبت به تملّك آن حق اولويت پيدا مىكند ؛ اما اگر چنين قصدي نداشته باشد ، بلكه قصدش صرف استفاده از آن باشد ، مجراى قاعدهء سبق خواهد بود . چنان كه در غير زمين ، همچون ماهيان دريا ، پرندگان آسمان وهيزمهاى بيابان ، در صورتي كه صيد يا جمع‌آورى به قصد ملكيت صورت گيرد ، مصداق قاعدهء حيازت واگر به قصد ملكيت نباشد ، مصداق قاعدهء سبق خواهد بود ، البتة بنابر قولي كه در تملّك به حيازت ، نيّت تملّك را شرط مىداند ؛ از اين رو ، بنابر قول به شرط نبودن قصد تملّك ، چنانچه بدون قصد تملّك نيز چيزى را حيازت كند ، مصداق قاعدهء حيازت خواهد بود . 2 قصد انتفاع : از شرايط حق سبق ، قصد انتفاع است . بنابر اين ، چنانچه بدون قصد انتفاع ، سبق به مكاني صورت گيرد ، موجب حق اولويت نمىشود . در صورت شك در قصد ، مرجع ظاهر وشاهد حال است ؛ چنان كه ادعاى پيشى گيرنده در اين زمينه مسموع مىباشد . 3 قلمرو اولويت : از آنجا كه قاعدهء سبق بر گرفته از سيرهء متشرعه وعقلا است ، اولويت حاصل از آن ، بر حسب موارد - طبق نظر عرف - متفاوت است ؛ از اين رو ، نمىتوان براي همهء موارد يك ضابطه كلى ارائه كرد . 4 حكم تكليفي يا وضعي : در اينكه اولويت در حق سبق ، صرف تكليفي است ؛ بدين معنا كه ايجاد مزاحمت براي صاحب حق ، تنها كارى حرام است يا علاوة بر حرمت ، اثر وضعي نيز دارد ، مسئله محل اختلاف است . بنابر ديدگاه نخست ، اگر كسى صاحب حقي را از جايى كه نشسته با زور بلند كند ، فعل حرامى مرتكب شده ، اما تصرفش در مكان ، غصب به شمار نمىرود ونمازش در آن مكان صحيح است ؛ بر خلاف ديدگاه دوم كه علاوة بر حرمت ، اقدام أو غصب محسوب شده ونمازش در آن مكان باطل است . 5