قاعدهء الدين مقضىّ قاعدهء الدَّينُ مَقضىّ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده برگرفته از روايتي از پيامبر أكرم صلّى اللَّه عليه وآله است كه در جريان فتح مكة ، ضمن خطبه‌اى فرمودند : « العارية مؤدّاة والزّعيم غارمٌ والدَّينُ مَقضىّ ؛ مال به عاريت گرفته شده بايد بازگردانده شود ؛ فردى كه كفيل يا ضامن شده ، بدهكار است ودين بايد ادا گردد » . 1 عنوان « الدين مقضىّ » در برخى كتب قواعد فقهى معاصران ، مطرح شده است ؛ ليكن در كلمات فقها از آن به عنوان قاعده ياد نشده است . مفاد قاعده روشن است وآن اينكه هر ديني كه بر عهدهء انسان مىآيد ؛ خواه سبب آن قرض باشد يا خريد كالايى به نسيه ويا ديگر أسباب دين ، اداى آن بر بدهكار لازم است . 2 مدرك قاعده : بر اعتبار اين قاعده به رواياتى ، از جمله روايت اشاره شده ، حكم عقل واجماع استدلال شده است . 3 قاعدهء ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ امّه قاعدهء ذَكاةُ الجَنينِ ذَكاةُ امّه : از قواعد فقهى . از عنوان ياد شده با نام قاعده در برخى كتب قواعد فقهى معاصران ياد شده ودر كلمات ديگر فقها ، گرچه به عنوان قاعده مطرح نشده ، ليكن به آن استناد شده است . مفاد قاعده : با تذكيهء حيوان وكشته شدن آن ، جنين موجود در شكم آن نياز به تذكيه ندارد وجنين نيز به تبع مادرش تذكيه شده محسوب مىشود وحلال است ، به شرط آنكه خلقتش كامل شده باشد وزنده به دنيا نيايد . بنابر اين ، چنانچه خلقت جنين كامل نشده باشد ، مشمول قاعده نمىشود وجنين حلال نخواهد بود . چنان كه در صورت زنده به دنيا آمدن بايد تذكيه شود . 1 آيا براي شمول قاعده ، علاوة بر تمام بودن خلقت جنين در شكم مادر ، زنده نبودن ( دميده نشدن روح در آن ) نيز شرط است يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . برخى زنده نبودن را شرط دانسته ودر صورت زنده بودن در رحم ، تذكيه مادر را

--> ( 1 ) . عوالي اللئالي 3 / 241 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 7 / 185 ( 3 ) . 183 - 185 .