ترك آن است كه شك واحتمال را نيز دربر مىگيرد ، يا مقصود ، قطع به حلال بودن واباحهء آنچه در واقع حرام است ، مىباشد ويا مراد ، ظن وگمان به حلال بودن عمل يا ترك آن است ؟ بدون شك ، در صورت قطع به حلال بودن آنچه در واقع حرام است ، شبهه تحقق مىيابد ؛ چنان كه در صورت ارتكاب آنچه در واقع حرام است ، با داشتن حجّت شرعي بر ارتكاب آن ، از قبيل امارهء معتبر ( - - ) اماره ) يا أصل عملي معتبر ( - - ) أصل عملي ) نيز محقق مىگردد . بنابر ديدگاه نخست ( عدم علم به حرمت ) ، صرف احتمال حلّيت كفايت مىكند وبا وجود آن شبهه محقق مىشود ؛ هرچند مرتكب شونده اعتقاد به حلّيت نداشته باشد ؛ ليكن بنابر ديدگاه دوم ، اعتقاد به حلال بودن عمل لازم است وبدون آن شبهه محقق نمىشود . بنابر اين ، چنانچه فاعل هنگام ارتكاب عمل ، احتمال حرمت آن را بدهد ، شبهه در حق أو منتفى خواهد بود . بنابر ديدگاه سوم ، ظن به حلّيت لازم است وبا آن شبهه محقق مىشود ؛ هرچند اعتقاد به حلّيت وجود نداشته باشد ؛ اما در صورت شك در حليّت ، شبهه محقق نمىشود . 6 اقسام شبهه : شبهه گاه در حكم است وگاه در موضوع . بر اين أساس ، شبهه به دو قسم كلىِ حكمي وموضوعي تقسيم مىشود . 1 ) . شبهه حكمي : هرگاه حكم كلى چيزى مشكوك باشد ، مانند آنكه كسى از روى جهل به حكم ( حرمت ) با زنى كه در عدّه است ازدواج وآميزش كند ، به سبب وجود شبهه ( جهل به حكم ) حدّ بر أو جارى نمىشود . در تحقق شبهه به سبب جهل ، تفاوتى ميان جاهل قاصر ( - - ) جاهل قاصر ) وجاهل مقصّر ( - - ) جاهل مقصّر ) نيست ؛ مگر جاهل مقصرى كه هنگام ارتكاب به جهل خود واقف باشد واحتمال حرمت را بدهد كه در اين صورت ، برخى شبهه را منتفى وحد را ثابت دانسته‌اند . 7 بعضي قاعدهء درء را در جاهل مقصرى كه هنگام ارتكاب ، احتمال حرمت را مىدهد نيز جارى دانسته‌اند . 8