تجارت : چنانچه از كالاى خريدارى شده ، پس از تحويل آن به خريدار فايده‌اى به دست آيد ، مانند آنكه از حيوان حامله خريدارى شده بچه‌اى متولد شود ويا درخت خريدارى شده ميوه دهد ؛ سپس معلوم شود كالا پيش از معامله معيوب بوده است ، خريدار مىتواند معامله را فسخ كند ، ليكن منافع آن ، از آنِ أو است . از جمله ادلهء آن ، قاعدهء خراج به ضمان است . 8 رهن : مال رهنى نزد گروگيرنده امانت است وچنانچه بدون كوتاهى وى تلف شود ، مسئوليت جبران خسارت متوجه أو نيست . از جمله ادلهء آن ، قاعدهء ياد شده است ؛ زيرا خراج ( منافع ) رهن از آنِ گروگذار است . در نتيجة از ضمان أو نيز خواهد بود ؛ يعنى از جيب أو مىرود . 9 مستند قاعده : عمده مستند قاعدهء خراج به ضمان ، حديث اشاره شده در آغاز است واز آنجا كه طريق آن عامي است ، فقهاى شيعه آن را نپذيرفته‌اند ؛ 10 هرچند ابن أبي جمهور از علماى شيعه در اثر حديثي خود « عوالي اللئالي » آن را به گونهء مرسل ( بدون ذكر سند ) نقل كرده است . 11 برخى گفته‌اند : كلمات برخى فقها بيانگر اعتماد آنان به روايت ياد شده است واعتماد آنان براي اعتماد ما به صدور روايت كفايت مىكند . علاوة بر آن ، احاديثى از طريق علماى شيعه از أئمة عليهم السلام نقل شده كه مؤيد حديث فوق است . 12 بعضي گفته‌اند : أحاديث وارد شده از أئمة عليهم السلام تنها ناظر به مسئلهء بيع شرط ويا رهن است كه مدلول آنها قواعدى ديگر است وربطى به اين قاعده ندارد . 13

--> ( 1 ) . المسند ( شافعي ) / 189 ؛ مسند أحمد حنبل 6 / 49 ( 2 ) . كتاب البيع ( امام خمينى ) 1 / 468 و 4 / 617 ( 3 ) . مصباح الفقاهة 3 / 133 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 313 ( 5 ) . 314 ؛ منية الطالب 1 / 101 - 102 و 132 - 134 ؛ كتاب البيع ( اراكى ) 1 / 192 ( 6 ) . الوسيلة / 255 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 313 ( 7 ) . تحرير المجلة 1 ، قسم 1 / 56 ( 8 ) . الخلاف 3 / 107 ( 9 ) . 256 - 257 ( 10 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 308 ( 11 ) . عوالي اللئالي 1 / 57 ( 12 ) . المكاسب والبيع ( نائينى ) 1 / 330 ( 13 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 311 .