السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
208
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
در پى داشته باشد ، جايز نيست . بنابر اين ، با شروع در نماز با تكبيرة الاحرام يا حج با احرام بستن نمىتوان آن را رها كرد ويا با يكى از مبطلات آن را باطل كرد . 3 قلمرو قاعده : گسترهء قاعده ، عمل عبادي است ؛ از اين رو ، توصليات ( - - ) توصلى ) از قلمرو آن خارج است . آيا در عمل عبادي ، گسترهء آن محدود به عمل عبادي واجب است ويا عمل عبادي مستحب ، همچون نمازهاى مستحب را نيز در بر مىگيرد ؟ جمعى از فقها حرمت قطع را مقيّد به واجب كردهاند ؛ 4 ليكن كلمات بسيارى از آنان مطلق است كه مقتضاى آن حرمت قطع عمل عبادي مستحب نيز خواهد بود . 5 اما ظاهر كلام برخى ، اجماع بر جواز قطع عبادت مستحب ، جز حج مستحب است . 6 اعمال عبادي واجب دو گونه است : موسّع ومضيّق . قطع واجب مضيق ؛ واجبي كه وقت به جا آوردن آن تنگ است ، بدون شك حرام مىباشد ؛ ليكن حرمت ابطال نه به جهت قاعده ياد شده ، بلكه به جهت ضيق وقت وفوت شدن واجب در صورت ابطال است ؛ از اين رو ، در فرض عدم ثبوت قاعدهء ياد شده نيز ابطال آن حرام خواهد بود . بنابر اين ، موضوع قاعده ، واجبات عبادي موسّع است . 7 موارد استثنا عمدهء بحث از قاعده دربارهء نمازهاى واجب است ؛ زيرا حرمت قطع در حج وروزه به دليل خاص ويا ضيق وقت آن دو است 8 ونسبت به بسيارى ديگر از عبادات موسّع ، از قبيل وضو ، غسل وتيمم ، قطع در اثنا جايز است ؛ 9 ليكن بر حرمت قطع نمازهاى واجب ادعاى اجماع شده است . 10 قدر مسلّم از حكم ياد شده در نماز ، حرمت قطع آن بدون عذر عرفى يا ديني مىباشد 11 وقطع نماز براي ضرورت عرفى يا ديني ، مانند بيم تلف شدن مالي ويا به خطر افتادن جان كودكى ، جايز است . 12 مدرك قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء حرمت ابطال عمل عبادي ، به آيات وروايات ونيز اجماع استناد واستدلال كردهاند . 13