گونهء دوم ، مانند ثبوت قصاص به سبب قتل عمدى يا ثبوت دية بر عاقله در قتل خطايى ، آيا با پذيرفتن اسلام ، قصاص از جانى ودية از عاقله ساقط مىشود يا نه ؟ مسئله اختلافى است . د . عقود وايقاعات ، مانند بيع ، ازدواج وطلاقِ انجام داده در حال كفر ، مشمول قاعده ومحكوم به صحّت است ؛ هرچند فاقد بعض شرايط صحّت در اسلام باشد . ه . أسباب شرعي پديد آمده در حال كفر ، مانند أسباب موجب وضو ، همچون خوابيدن وموجب غسل ، همچون جنابت وموجب غَسل ( شستن ) مانند ملاقاة عين نجس وموجب حرمت ازدواج ، همچون شير خوردن ودامادى . در اينكه قاعدهء جبّ اين گونه أسباب را ناديده مىگيرد ودر نتيجة پس از پذيرش اسلام اثرى بر آنها مترتب نمىشود يا آنها را دربر نمىگيرد ويا ميان أسباب تفصيل داده مىشود وقاعده شامل شرايط صحّت ، مانند طهارت براي نماز ، همچنين إضافات تكويني پديد آمده به سبب رضاع ، مانند مادر وخواهر رضاعى نمىشود ، احتمالات مختلفي مطرح است . 3 قاعده جبّ ومنتسبين به اسلام : آيا قاعدهء جبّ كفارى را كه منتسب به اسلام‌اند ، مانند خوارج ، غاليان وناصبيان كه از عقايد انحرافى خود دست برداشته ومعتقد به مذهب حق شده‌اند نيز دربر مىگيرد ؟ شمول قاعده نسبت به آنان به ظاهر اطلاق كلمات فقها نسبت داده شده است . برخى اين شمول را مشكل دانسته وگفته‌اند : متبادر از حديث ، مسبوقيت جبّ به كفر محض است ؛ يعنى كفرى كه عارى از تدين به اسلام مىباشد . 4 قاعدهء جبّ ومخالفان : آيا قاعدهء جبّ شامل مخالفان از ديگر مذاهب اسلامى كه محكوم به كفر نيستند ، در صورت استبصار نيز مىشود ؟ برخى تصريح به عدم شمول كرده‌اند 5 - - ) استبصار ) . مدرك قاعدهء : مستند قاعدهء جبّ ، حديث نبوي ياد شده ونيز رواياتى است كه به اين مضمون رسيده است ؛ چنان كه سيرهء قطعي پيامبر أكرم صلّى اللَّه عليه وآله نيز بر آن دلالت دارد . بر قاعده به بعضي آيات نيز استدلال شده است . 6