از قاعدهء ياد شده هرچند در فقه بحث مستقلى نشده است ، ليكن فقها در بابهاى مختلف ، از جمله طلاق ، ظهار وحدود ، براي اثبات بعضي احكام بردگان به آن استناد كرده‌اند . موارد تطبيق : برده حقّ داشتن بيش از دو زن آزاد به عقد دائم را ندارد ؛ 1 بر خلاف آزاد كه مىتواند تا چهار زن داشته باشد ( - - ) ازدواج ) . زوجهء كنيز نصف همسر آزاد حق همخوابگى دارد . 2 عدّهء كنيزى كه شوهرش فوت كرده است دو ماه وپنج روز ؛ يعنى نصف عدّهء زن آزاد است . 3 به قول مشهور ، در موارد وجوب دو ماه روزه به عنوان كفاره ، مانند كفارهء ظهار وقتل خطايى ، بر برده نصف آن واجب خواهد بود . 4 حدّ تازيانه در زنا ( - - ) زنا ) صد ضربه است ؛ ليكن حدّ برده نصف آن مىباشد . 5 چنان كه برخى حدّ قذف را در برده به استناد قاعده تنصيف ، نصف حدّ آزاد ؛ يعنى چهل تازيانه دانسته‌اند ؛ اما مشهور با استناد به دليل خاص ، در اين حكم تفاوتى ميان برده وآزاد قائل نشده‌اند . 6 مستند قاعده : برخى ، دليل قاعدهء تنصيف را استقرا در نصوص وروايات وارد شده در احكام بردگان دانسته‌اند ؛ 7 ليكن برخى گفته‌اند : قاعدهء تنصيف بالجملة ثابت نيست ؛ بلكه في الجملة ودر موارد خاص ، به دليل خاص ثابت است . بنابر اين ، نمىتوان از آن به عنوان يك قاعدهء كلى ياد كرد . 8 بعضي نيز قاعدهء تنصيف را تنها به حدود الهى ( حق اللَّه ) اختصاص داده وشامل موارد حق الناس ندانسته‌اند . 9 قاعدهء تنقيح مناط - - ) تنقيح مناط قاعدهء توزيع - - ) قاعدهء عدل وانصاف

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 30 / 5 - 6 ( 2 ) . 31 / 165 ( 3 ) . 32 / 315 ( 4 ) . رياض المسائل 11 / 262 - 263 ؛ جواهرالكلام 33 / 254 ( 5 ) . جواهرالكلام 41 / 329 - 332 ( 6 ) . 415 ( 7 ) . رياض المسائل 11 / 142 و 262 ( 8 ) . الدر المنضود ( گلپايگانى ) 2 / 360 ( 9 ) . فقه الحدود والتعزيرات 2 / 317 .