از شش سهم باقي مانده در دست مقرّ ، دو سوم ( چهار سهم ) به مقرّله ويك سوم ( دو سهم ) به مقرّ مىرسد . در نتيجة از سه سهم تلف شده ، دو سوم ؛ يعنى دو سهم از جيب مقرّله ويك سوم ؛ يعنى يك سهم از جيب مقرّ مىرود . در نتيجة ، مقرّ نمىتواند يك چهارم ( سه قسمت ) از مجموع مال را از مالي كه در دست دارد به مقرّله بدهد ويك چهارم ( سه قسمت ) ديگر را خود بردارد . 1 مقصود از اشاعه در قاعده ، اشاعه به نسبت سهام همهء شركا است ، نه اشاعهء اجزا در اجزا ؛ زيرا اشاعه اجزا در اجزا در هر مال مشتركى ثابت است ، بر خلاف اشاعه نسبت به سهام همهء شركا كه در همه موارد ثابت نيست ؛ چنان كه در بيع نصف مال مشترك توسط شريك خواهد آمد . 2 موارد تطبيق : شركت : مثال آن گذشت . بيع : چنانچه مالك نصف خانه ، آن را بفروشد ، معامله منصرف به نصفى كه سهم أو است مىشود . برخى احتمال جريان قاعدهء تنزيل را در اينجا داده وگفته‌اند : نسبت به نصف سهم شريكش معامله فضولي است ومتوقف بر اجازهء مالك خواهد بود . 3 ارث : هرگاه فرزند ميّت ، به وجود فرزندى ديگر براي أو اقرار كند وآن دو نيز به وجود فرزندى سوم براي ميّت اقرار نمايند ، سومى در ارث بردن ، با آن دو شريك است ؛ اما اگر فرد سوم ، فرزندىِ دومى را - كه أولى به فرزندى أو براي ميّت اقرار كرده بود - انكار كند ، سومى نيمى از تركه ( سه ششم ) ، أولى ( مقرّ ) يك سوم ( دوششم ) ودومى ( مقرّله ) يك ششم از أصل تركه را برمىدارد ؛ زيرا سومى به اعتراف أولى ودومى ونيز أولى به اعتراف دومى وسومى ، وارث به شمار مىرود . بنابر اين ، به سومى - با توجه به انكار وى - نصف تركه ( سه ششم ) مىرسد وأولى اعتراف دارد كه وارثان ميّت سه نفراند . بنابر اين ، يك سوم از شش سهم به أو مىرسد . باقي مانده ( يك ششم ) به دومى مىرسد كه به اعتراف أولى از وارثان ميّت است . اين قول مشهور است كه مخالف با قاعدهء تنزيل مىباشد ؛ زيرا