آن را بخورد ، در اين صورت ، اتلاف خريدار در حكم قبض نخواهد بود ؛ بلكه اين صورت به منزلهء اتلاف فروشنده است . 17 بعضي گفته‌اند : در صورتي به منزلهء اتلاف فروشنده خواهد بود كه وى خريدار را فريب داده باشد . 18 چنانچه مبيع توسط فردى أجنبي تلف شود ، آيا قاعده شامل اين صورت نيز مىشود ومعامله باطل مىگردد يا نه ؟ مسئله اختلافى است . بنابر قول دوم ، معامله باطل نمىشود وخريدار ميان ابطال معامله ودريافت ثمن از فروشنده وميان امضاى آن ودريافت مثل يا قيمت كالا از تلف كننده ( أجنبي ) مخيّر است ، واگر به فروشنده رجوع كند واز أو مثل يا قيمت را بگيرد ، فروشنده به تلف كننده رجوع مىكند وغرامت را از أو مىگيرد . 19 اين قول ، مشهور مىباشد . 20 بنابر قول نخست ، معامله باطل مىشود وهر يك از ثمن ومثمن لحظه‌اى قبل از تلف به ملك مالك قبلي باز مىگردد ومال تلف شده از ملك مالكش تلف مىشود . در اين صورت ، مالك به تلف كننده رجوع مىكند ومثل يا قيمت مال خود را از أو مىگيرد . 21 قاعده وخيار تأخير : چنانچه فروشنده كالا را به خريدار وخريدار ، بهاى آن را به فروشنده تحويل ندهد وشرط تأخير بهاى كالا نيز نشده باشد ، معامله تا سه روز لازم است وپس از آن فروشنده مىتواند معامله را برهم زند . در اين صورت ، اگر پس از گذشت سه روز كالا تلف شود ، بدون شك قاعدهء فوق جارى مىشود ؛ ليكن در صورتي كه در مدت سه روز تلف شود ، آيا قاعده جارى مىشود يا نه ؟ اختلاف است . برخى گفته‌اند : از مال خريدار تلف مىشود نه فروشنده ؛ 22 ليكن بنابر ديدگاه مشهور ، قاعدهء تلف قبل از قبض در اين مورد نيز جارى مىشود ودر نتيجة از مال فروشنده تلف مىگردد . 23 مدرك قاعده : بر اعتبار وحجيت قاعده به روايت معروف نبوي - كه عنوان قاعده نيز از آن گرفته شده - وبرخى روايات ديگر ونيز اجماع وبناى عقلا استدلال واستناد شده است . 24