به عنوان نمونه ، دية جنايت بر دو گوش ، دية كامل ودية يك گوش نصف آن است . چنانچه بخشي از يك گوش - مثلا نصف آن - بر اثر جنايت بريده شود ، ديهء آن ، نصف دية يك گوش ؛ يعنى يك چهارم دية كامل خواهد بود . 1 مدرك قاعده : مستند قاعده عبارت است از برخى روايات واجماع فقها . 2 قاعدهء تقسيم - - ) قاعدهء عدل وانصاف قاعدهء التقسيم قاطع للشركة - - ) قاعدهء التفصيل قاطع للشركة قاعدهء تقيّه - - ) تقيّه قاعدهء تقييد - - ) قاعدهء جمع قاعدهء تكليف كفّار به فروع قاعدهء تكليف كفّار به فروع : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از اشتراك كافران با مؤمنان در تكاليف شرعي فرعى . از آن در بابهايى چون طهارت ، زكات ، حج ونكاح ونيز كتابهاى دربردارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : بدون شك ، كفار مكلّف به أصول دين‌اند ؛ يعنى همچون ديگر مكلّفان بايد به خدا ، پيامبر ومعاد ايمان بياورند . بنابر قول مشهور ، علاوة بر اين ، به فروع دين نيز ، همچون نماز ، روزه وحج مكلّف‌اند ، واسلام - بر خلاف بلوغ وعقل - شرط تعلق تكليف به مكلّف نيست وكافر نيز همچون مؤمن مخاطب به خطابات شرعي است . 1 برخى ، كفار را مكلّف به فروع ندانسته‌اند . 2 به تصريح برخى ، موضوع بحث واختلاف ، احكام تكليفي است ( - - ) حكم تكليفي ) ، وگرنه در اينكه كفار مكلّف به احكام وضعىاند ، همه اتفاق نظر دارند . 3 بنابر قول مشهور مبنى بر شرط نبودن اسلام در توجّه تكليف به مكلّفان ، آيا اسلام شرط صحّت اعمال مىباشد ؟ در غير عبادات ، از عقود وايقاعات وغير آن از حيازت ومانند آن ، اسلام شرط صحّت عمل نيست ؛ ليكن در صحّت عبادات شرط است ، جز وقف ، صدقه ، وعتق بنابر

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 43 / 197 و 200 - 201 ؛ مهذب الاحكام 29 / 212 ( 2 ) . جواهر الكلام 43 / 201 ؛ مهذب الاحكام 29 / 211 ؛ وسائل الشيعة 29 / 296 ) .