برخى گفته‌اند : اين موارد از مصاديق أعانت بر گناه است نه تسبيب به حرام . 6 4 . ثبوت حرمت تكليفي يا وضعي بر مباشر : از شرايط تحقق تسبيب به حرام اين است كه عمل صادر شده - از مباشرِ جاهل به حرمت - در واقع مبغوض ويا فاقد شرط صحّت باشد ؛ بدين معنا كه علم وجهل مكلف در ثبوت آن نقشى نداشته باشد . بنابر اين ، اگر بر عمل حرامى در حال جهل ، اثرى - نه تكليفاً ونه وضعاً - مترتب نشود ، تسبيب به حرام نيز تحقق نمىيابد ، مانند آنكه كسى لباسى نجس را به ديگرى بدهد تا در آن نماز بخواند وأو با جهل به نجاست ، در آن نماز بگزارد ، ويا به ديوانه يا كودكى غذاى نجس بدهد . در اين گونه موارد ، تسبيب به حرام تحقق نمىيابد ؛ زيرا در مثال بالا نماز براي جاهل به نجاست لباس ، جايز وصحيح است ؛ چنان كه خوردن غذاى نجس براي ديوانه يا كودك حرام نيست . 7 تفاوت قاعده تسبيب به حرام با قاعدهء حرمت أعانت بر گناه : دومى أعم از أولى است ؛ زيرا دومى شامل موردى كه تسبيب صادق نباشد نيز مىشود ، مانند آنكه كسى نان نجسى را به كسى كه عالم به نجاست آن است بدهد وبداند أو آن را از روى بي مبالاتى مىخورد . در اين صورت ، أعانت بر گناه صادق است ؛ در حالي كه تسبيب صادق نيست . از اين رو ، برخى اين صورت را به جهت فقدان دليل بر حرمت مطلق أعانت بر گناه ، حرام ندانسته‌اند . 8 البتة عدم صدق تسبيب در اين فرض ، مبتنى بر نظريه‌اى است كه در تحقق تسبيب ، جهل مباشر را شرط مىداند ، چنان كه گذشت . موارد تطبيق : 1 ) . اجتهاد وتقليد : هرگاه شخصي به اشتباه فتواى مجتهدي را براي ديگرى نقل كند ، يا مجتهدي به اشتباه فتوايش را به مقلّد بگويد ، تصحيح واعلام فتواى درست بر آن دو واجب خواهد بود . از جمله أدله بر وجوب اعلام ، قاعدهء تسبيب به حرام است . 9 2 . طهارت : نوشيدن آب نجس بر مكلف ، همچنين دادن آب نجس به ديگرى براي نوشيدن حرام است ؛ زيرا مصداق تسبيب به حرام مىباشد . 10