قاعدهء تبعيت ، هم مفهوم دارد وهم منطوق ؛ بدين معنا كه آنچه دو طرف عقد قصد كنند واقع مىشود وآنچه مقصود آنان نباشد واقع نمىشود . 4 گسترهء قاعده : قاعدهء تبعيت عقود از قصود ، علاوة بر عقود ؛ أعم از لازم وجايز ، به تصريح برخى ايقاعات را نيز دربر مىگيرد . بنابر اين - به عنوان مثال - در صورت تعدد همسر ، چنانچه مرد يكى از همسران خود را بدون تعيين آن در لفظ ، طلاق دهد ، در اينكه طلاق نسبت به كدام يك از همسران واقع مىشود ، ملاك قصد طلاق دهنده است . 5 احكام : تبعيت عقود وايقاعات از قصد ، امرى واقعي ودر مقام ثبوت است كه ظواهر ألفاظ بر آن دلالت دارد ؛ از اين رو ، به ظواهر ألفاظ اعتنا وآثار بر آن مترتب مىشود ؛ هرچند طرف عقد ادعا كند كه در مقام أنشأ قصد خلاف ظواهر ألفاظ را داشته است . 6 صرف اراده وقصد تا زماني كه در بيرون مطابق آن أنشأ صورت نگيرد ، اثرى ندارد ؛ زيرا تعهد قلبي تا وقتي كه بروز وظهور نكند ، عقد ناميده نمىشود . 7 احكام وآثار شرعي مترتب بر مُنشأ وموضوع ، تابع قصد آن آثار واحكام نيست ؛ بلكه آن آثار با قصد منشأ مترتب مىشود ؛ هرچند عدم آن آثار قصد شود . بنابر اين ، اگر زنى خود را به همسرى مردى درآورد ، تمكين بر أو واجب خواهد بود ؛ هرچند وى هنگام عقد قصد عدم تمكين را داشته باشد ؛ چنان كه بر زوج نفقهء زوجه واجب است ؛ هرچند هنگام عقد قصد عدم آن را داشته باشد ؛ مگر أموري كه در متن عقد شرط شود وشرط نيز صحيح باشد . 8 مستند قاعده : به بناى عقلا ، اجماع ونيز أصل فساد در عقود ، همچنين برخى روايات بر اعتبار اين قاعده استناد واستدلال شده است . برخى گفته‌اند : عمده دليل قاعده پس از بناى عقلا اين است كه عقود وايقاعات أمور قصدىاند ؛ بلكه قوام آنها به قصد است وقصد داخل در ماهيت آنها مىباشد ؛ زيرا عقود وايقاعات از أمور اعتباري - انشايى به شمار مىروند وبديهي است كه