قاعدهء بطلان كل عقد . . . قاعدهء بطلان كل عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از بطلان عقد انجام گرفته در صورتي كه يكى از دو طرف عقد ويا هر دو نتوانند به تعهدى كه به موجب قرارداد فيمابين داده‌اند ، عمل كنند . از آن در بابهاى عقود ونيز كتب دربردارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : در تمامى عقود ومعاملات ، حتى عقود اذني ، همچون وكالت ، چنانچه عمل به مقتضاى عقد امكان نداشته باشد ، عقد باطل مىگردد . به عنوان نمونه ، هرگاه خانهء مورد اجاره ، قبل از تحويل به مستأجر خراب شود ، عقد اجاره باطل مىشود . در عدم امكان ، تفاوت نمىكند از ناحيهء يكى از دو طرف عقد باشد يا هر دو . البتة مراد از عدم امكان ، عدم امكان دائمي است . بنابر اين ، اگر وفاى به عقد به طور موقّت ممكن نباشد ، عقد باطل نخواهد شد . 1 برخى در قاعدهء ياد شده خدشه كرده وگفته‌اند : در مواردى كه يكى از دو طرف ، پس از عقد نتواند به مفاد آن عمل كند ، بر أساس شرط ضمني ارتكازي موجود در عقد ، براي طرف مقابل حق فسخ محفوظ است . به عنوان مثال ، در فرض عدم امكان تسليم كالا از سوى فروشنده به جهت غصب شدن آن ، خريدار به جهت تخلف شرط ضمني ، حق فسخ پيدا مىكند ؛ گويى با اقدام به خريد كالا ، بر فروشنده شرط مىكند كه اگر نتوانستى كالا را تحويل دهى ، حق فسخ معامله براي من محفوظ است . 2 موارد تطبيق : مصاديق وموارد تطبيق قاعده در أبواب عقود ومعاملات بسيار است كه به چند مورد آن در أبواب مختلف اشاره مىكنيم . 1 ) . بيع : هر گاه دو طرف معامله يا يكى از آن دو نتواند ثمن يا مثمن را - به جهتي ، همچون تلف شدن يا فرار كردن - تسليم كند ، معامله باطل خواهد شد . اگر تعذر ناشى از مرگ يكى از دو طرف باشد ، معامله باطل نمىشود ؛ زيرا ورثه مىتوانند جايگزين مورّث خود در معامله گردند .