وديگرى نسبت به نصف يا قطعه‌اى كه مال فروشنده است . عقد نخست متوقف بر اجازهء مالك مىباشد ودر صورت اجازه ندادن باطل خواهد بود ؛ اما عقد دوم صحيح است . البتة در صورت اجازه ندادن وباطل شدن عقد نخست ، حقّ خيار تبعّض صفقه ( - - ) خيار تبعّض صفقه ) براي خريدار محفوظ است . 6 اجاره وعارية : همچنين است اگر كسى مال خود وديگرى را در يك عقد ، اجاره يا عارية دهد . 7 ساير عقود نيز همين حكم را دارند . وقف : اگر كسى خانه‌اى را كه به طور مشاع با ديگرى شريك است ، وقف كند ، بدون آنكه از شركا اجازه بگيرد - بنابر قول به صحّت وقف مشاع - انحلال صورت مىگيرد ووقف نسبت به سهم واقف صحيح خواهد بود . ب . ايقاعات طلاق : اگر مردى دو همسرش را با يك صيغهء طلاق ، طلاق دهد ، در صورتي كه يكى از دو همسر واجد شرايط طلاق وديگرى غير واجد شرايط باشد ، يك طلاق به دو طلاق منحل مىشود ودر نتيجة يكى صحيح وديگرى باطل خواهد بود . همچنين است ساير ايقاعات . 8 مدرك قاعده : براي اثبات قاعدهء انحلال به استقرا ، اجماع وبناى عرف وعقلا در معاملات وغير آن استدلال شده است ؛ 9 هرچند برخى در همهء ادلهء ياد شده مناقشه كرده‌اند . 10 اما بنابر اين قول ، كه انحلال مطابق با قاعدهء أولى است ، نيازى به دليل خاص نيست ؛ بلكه عمومات عناوين معاملات وايقاعات واطلاقات آن ، شامل عقد وايقاع منحل شده نيز مىشود ؛ چنان كه عقد وايقاع مستقل را دربر مىگيرد . 11 قاعدهء انسداد - - ) انسداد

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 162 - 165 ؛ الأنوار البهية / 207 ( 2 ) . العناوين 2 / 70 - 71 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 165 ( 4 ) . العناوين 2 / 70 ( 5 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 168 ؛ الأنوار البهية / 207 ( 6 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 170 - 171 ( 7 ) . 171 - 172 ( 8 ) . 174 ( 9 ) . العناوين 2 / 71 - 78 ( 10 ) . الأنوار البهية / 209 - 211 ( 11 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 170 - 171 .