مشروعيت : ترديدى در مشروعيت و جواز صلح نيست ؛ مگر صلحى كه منجر به حلال شدن حرامى يا حرام شدن حلالى گردد . 6 اولى مانند برده شدن انسان آزاد با صلح يا مباح شدن زنى با صلح و يا صلح بر خريدن شراب . و دومى مانند صلح بر ترك آميزش با همسر و يا صلح بر عدم انتفاع از مال خود . چنين صلحى باطل و نامشروع است . 7 ماهيت : صلح از عقود است ؛ از اين رو ، شرايط عمومى عقود در آن معتبر مىباشد ( - - ) عقد ) . ليكن اين سؤال مطرح است كه آيا صلح عقدى مستقل است يا از فروع عقود ديگر به شمار مىرود ؟ به قول مشهور ، بلكه ادعاى اجماع شده كه صلح عقدى مستقل است نه فرع عقود ديگر ، هرچند مفيد فايدهء عقود ديگر باشد ، مانند موردى كه متعلق صلح مبادلهء عينى در ازاى مالى باشد كه دراين صورت مفيد فايده بيع است يا عينى بدون عوض باشد كه مفيد فايدهء هبه است و يا منفعتى در ازاى عوض باشد كه مفيد فايدهء اجاره است . با اين حال ، احكام و شرايط اين عقود بر صلح مترتب نمىگردد ؛ چنان كه خيارات اختصاصى بيع در صلحى كه مفيد فايدهء بيع است جريان نمىيابد . 8 برخى قدما صلح را فرع پنج عقد دانسته‌اند كه عبارت‌اند از بيع ، ابراء ، اجاره ، عاريه و هبه . بنابر اين ، صلحى كه مفيد فايدهء بيع باشد ، بيع به شمار مىرود و احكام بيع بر آن بار مىگردد . همچنين است نسبت به چهار عقد ديگر . البته اين قائل ، در ادامهء بيان احكام صلح ، مستقل بودن عقد صلحى كه مفيد فايدهء بيع است را قوى دانسته است . 9 تفاوت ميان اين دو ديدگاه در دو جهت است : نخست در جريان احكام و شرايط عقدى كه صلح فرع آن است ، بنابر قول دوم و عدم جريان آن بنابر قول اول ؛ و دوم ، لزوم عقد صلح بنابر قول نخست ، بر خلاف قول دوم . بنابر اين قول ، لزوم و جواز عقد صلح بسته به لزوم و جواز عقدى است كه صلح فرع آن به شمار مىرود . در نتيجه ، صلحى كه فرع بيع يا اجاره است ، لازم و صلحى كه فرع هبه يا عاريه است ، جايز مىباشد . 10