اگر خريدار بابت بازگرداندن مال به مالكش متحمل خسارتى شده باشد ، مىتواند آن را از فضولى دريافت كند ، به شرط آنكه جاهل به واقع باشد و يا فضولى به دروغ مدّعى شده باشد كه آن را با اجازهء مالك مىفروشد ؛ 18 ليكن با علم به واقع ، نمىتواند خسارت پرداختى را از فضولى بگيرد . همچنين بهايى را كه بابت آن به فضولى پرداخت كرده ، در صورت تلف آن ، نمىتواند قيمت يا مثل آن را از فضولى مطالبه كند ؛ ليكن در صورت عدم تلف و بقاى عين آن ، آيا مىتواند آن را از فضولى بگيرد يا نه ؟ اختلاف است . 19 چنانچه كسى مال خود و ديگرى را در يك معامله بفروشد ، معامله نسبت به مال خودش نافذ ، اما نسبت به مال ديگرى متوقف بر اجازهء او خواهد بود و بهاى پرداختى توسط خريدار نيز به نسبت بين دو مال توزيع و محاسبه مىشود ؛ بدين گونه كه ابتدا مجموع دو مال قيمت گذارى مىشود ؛ سپس قيمت هريك به تنهايى به دست مىآيد و نسبت به قيمت مجموع داده مىشود . در صورت اجازهء مالك ، هر كدام سهم خود را از بهاى پرداختى به نسبت برمىدارد ؛ ليكن در صورت عدم اجازه مالك ، خريدار بهايى را كه به نسبت ، بابت مال او به فضولى پرداخته است ، پس مىگيرد . در اين صورت ، براى خريدار خيار ( - - ) خيار ) ثابت خواهد بود و او مىتواند اصل معامله را برهم زند . 20 چنانچه فضولى پس از فروختن مال ديگرى مالك آن شود ، آيا معامله لازم مىشود ، بدون آنكه نيازى به اجازه باشد يا با اجازه لازم مىشود و يا باطل است ؟ مسئله محل اختلاف است . 21 اگر طرف مقابل ، هنگام معامله به فضولى بودن آن علم داشته باشد ، نمىتواند قبل از اجازهء مالك ، در مالى كه به او تحويل داده شده است ، تصرف كند . 22 در صورتى كه مالك قبل از آگاهى از معاملهء فضولى و اجازهء آن ، مال را به ديگرى بفروشد ، معاملهء خودش لازم و معاملهء فضولى باطل مىشود . 23