در صورت تغيير فتوا ، بقا بر فتواى نخست بر مستفتى جايز نيست و بايد به فتواى جديد عمل كند ؛ چنان كه اگر مفتى از فتوا به توقف در مسئله عدول كند ، بر مستفتى احتياط ، واجب است ، يا آنكه در آن مسئله به مجتهد اعلم پس از او كه در مسئله فتوا دارد ، رجوع مىكند . 9 چنانچه چند مفتى از لحاظ علم و عمل يكسان باشند ، عامى در تقليد از هر يك مخيّر است ، به شرط آنكه به اختلاف فتاواى آنان علم نداشته باشد . در صورت علم به اختلاف فتاواى آنان ، برخى ، عمل به فتواى مطابق با احتياط را واجب دانسته‌اند . 10 همچنين است تبعيض در مسائل ؛ بدين معنا كه جايز است در بعض مسائل شرعى از يكى و در بعض ديگر ، از مفتى ديگر تقليد كند ، به شرط آنكه علم به اختلاف فتاواى مفتيان نداشته باشد . در صورت علم به مخالفت فتاوا ، در جواز تبعيض و يا وجوب عمل به فتواى مطابق با احتياط ، اختلاف است . 11 بنابر قول به جواز تبعيض در فرض مخالفت فتواها ، آيا جواز آن اختصاص به آغاز تقليد دارد ؛ بدين معنا كه پيش از تقليد از مفتىاى مىتواند در عبادات از يكى و در معاملات از ديگرى و در سياسات از مفتى سوم تقليد كند ، يا اينكه جواز آن ، حتى پس از تقليد از يك مفتى نيز استمرار دارد ؟ مسئله محل اختلاف است . بنابر قول نخست ، با تقليد از يكى ، تبعيض پس از آن جايز نيست ؛ ليكن بنابر قول دوم جايز است . 12 بر كسى كه صلاحيت علمى براى افتا ندارد ، فتوا دادن حرام است ؛ ليكن كسى كه صلاحيت علمى دارد ، اما صلاحيت عملى ندارد ، مانند اينكه فاقد صفت عدالت است ، بدون شك ، براى او اعلام نظر و رأى جايز است ، مگر آنكه موجب فريب خوردن مستفتى و گمراهى وى شود كه در اين صورت حرام خواهد بود . 13 چنانچه از دو مفتى ، يكى در عبادات و ديگرى در معاملات اعلم ( - - ) اعلم ) باشد ، به قول برخى ، تبعيض در تقليد واجب است . 14