هرچند نزد پادشاهان و امثال آنان به جهت به كارگيرى بردگان در امور خاص ، موجب افزايش ارزش آنان گردد . 11 بعضى گفته‌اند : ممكن است مراد از كاهش ارزش مالى ، كاهش ذات مال نزد عرف باشد ، نه قيمت و ماليت آن ؛ 12 ليكن برخى احتمال اينكه ملاك در عيب ، كاهش ارزش مالى باشد را تقويت كرده‌اند . بنابر اين ، در مواردى كه ارزش مال كاهش نيابد ، احكام عيب جارى نمىشود ؛ 13 بلكه برخى اين احتمال را برگزيده‌اند . 14 از عنوان عيب به تفصيل در باب تجارت سخن گفته‌اند . ضمن آنكه در ابوابى ديگر همچون زكات ، حج ، نكاح ، عتق ، كفّارات ، و ديات نيز به احكام آن پرداخته‌اند . تجارت : آيا در صورت معيوب بودن كالاى مورد معامله ، اعلام عيب آن واجب است يا نه ، بلكه مستحب مىباشد و يا اينكه تنها در عيب پنهان ، اعلام واجب خواهد بود ؟ مسئله اختلافى است ؛ چنان كه در فرض عيب پنهان نيز اختلاف است كه آيا اعلام آن مطلقا واجب است يا تنها در صورتى كه از عيوب تبرى نجسته باشد . 15 چنانچه كالاى مورد معامله معيوب و خريدار جاهل به آن باشد و نيز فروشنده از عيب تبرى نجسته باشد ، خيار عيب ( - - ) خيار عيب ) ثابت مىشود و خريدار مىتواند معامله را به هم زند يا از فروشنده ارش ( مابه التفاوت قيمت معيوب و سالم ) بگيرد . 16 فروختن كالا در جايى كه به جهت تاريكى و مانند آن ، عيب آن پوشيده مىماند ، مكروه است . 17 زكات : در تعلّق زكات به انعام ثلاثه ( گوسفند ، گاو و شتر ) رسيدن به حدّ نصاب لازم است . در تعداد نصاب تفاوتى ميان حيوان سالم و معيوب نيست ؛ ليكن چنانچه همهء تعداد نصاب سالم باشند ، پرداخت معيوب به عنوان زكات كفايت نمىكند ؛ چنان كه اگر همهء آنها معيوب باشند ، بنابر قول مشهور كه ادعاى اجماع نيز شده ، پرداخت معيوب كافى است ؛ اما اگر تعداد نصاب ، آميخته‌اى از سالم و معيوب باشد ، مانند آنكه نيمى سالم و نيمى معيوب باشد ،