بنابر قول به اينكه عهد در حكم قسم است ، اختلافى در انعقاد عهد مطلق [ غير مشروط ] نيست ؛ ليكن بنابر قول ديگر كه عهد را در حكم نذر مىداند ، در صحّت عهد مطلق همچون نذر مطلق اختلاف است ؛ هرچند مشهور ، نذر مطلق را صحيح مىدانند . بنابر اين ، عهد مطلق نيز بنابر قول مشهور صحيح خواهد بود . 10 صيغهء عهد با هر زبانى تحقق مىيابد و تلفظ آن به عربى لازم نيست . 2 . مُعاهد : در مُعاهِد بلوغ ، عقل و اختيار شرط است ؛ از اين رو ، عهد نابالغ ، ديوانه و كسى كه از روى سهو يا اكراه عهد مىبندد صحيح نيست . 11 3 . متعلّق عهد : بدون شك در فرض راجح بودن متعلّق عهد - مانند عهد بستن بر انجام دادن عملى واجب يا مستحب يا ترك كارى حرام يا مكروه - عهد تحقق مىيابد . چنان كه در فرض مرجوح بودن متعلق آن - مانند مكروه يا حرام بودن آن - محقق نمىشود . اختلاف در انعقاد و عدم انعقاد عهد در فرضى است كه متعلّق آن نه راجح باشد و نه مرجوح ، بلكه مباح باشد . منشأ اختلاف ، آن است كه عهد در حكم قسم است يا نذر . بنابر اينكه در حكم قسم باشد ، شكى در انعقاد و صحّت عهد نيست ؛ ليكن بنابر اينكه در حكم نذر باشد ، به قول مشهور ، عهد همچون نذر صحيح نخواهد بود . 12 عهد و قصد قربت : بنابر قول به اينكه عهد در حكم قسم است ، قصد قربت در آن شرط نيست ؛ ليكن بنابر قول مقابل ( در حكم نذر بودن ) صحّت آن منوط به قصد قربت است . 13 آثار : وفا به عهدِ منعقد شده با شرايط ، واجب و مخالفت با آن ، حرام و موجب ثبوت كفّاره است . 14 در اينكه كفّارهء مخالفت عهد ، كفّارهء كسى است كه به عمد يك روز از ماه رمضان را افطار كرده است ( آزاد كردن برده يا دو ماه پى درپى روزه گرفتن و يا شصت فقير را اطعام كردن ) يا كفّارهء شكستن قسم ( آزاد كردن برده يا سير كردن و يا پوشاندن ده فقير و در صورت ناتوانى ، سه روز روزه گرفتن ) و يا كفّارهء ظهار