از صحّت به معناى نخست در اصول فقه سخن گفته‌اند . صحيح و اعم بودن مسماى الفاظ : از مباحث مطرح و اختلافى نزد اصوليان اين است كه آيا الفاظ عبادات يا معاملات براى خصوص عبادت يا معاملهء صحيح ( تام الاجزاء و الشرائط ) وضع شده است ؛ بدين معنا كه مسماى آن الفاظ ، عبادت يا معاملهء صحيح مىباشد ، يا براى اعم از صحيح و فاسد ( ناقص الاجزاء و الشرائط ) ( - - ) صحيح و اعم ) ؟ مجعول بودن صحّت : آيا صحّت و فساد دو امر انتزاعىاند كه از ترتب و عدم ترتب اثر بر چيزى گرفته و انتزاع مىشوند يا امرى جعلى ؟ اختلاف مىباشد . برخى بين عبادات و معاملات تفصيل داده و در عبادات ، آن دو را امرى انتزاعى دانسته‌اند كه از منطبق شدن مأموربه بر عمل انجام شده انتزاع مىشود . بنابر اين ، ترتب آثار عبادت بر مصداق خارجى امرى تكوينى خواهد بود و صحّت و فساد از اين امر تكوينى انتزاع مىگردد و در نتيجه قابل جعل تشريعى نمىباشد ؛ ليكن در معاملات ، ترتب آثار به جعل شارع است و صحّت يعنى حكم شارع به ترتب اثر بر معاملهء خاص . بنابر اين ، صحّت و فساد در آن جعلى خواهد بود . برخى بين صحّت و فساد واقعى ( مطابقت آنچه به جا آورده مىشود با مأمور به در واقع ) و ظاهرى تفصيل داده ، صحّت واقعى را امرى انتزاعى و غير قابل جعل و صحّت ظاهرى - مانند حكم به صحّت نماز بعد از پايان نماز هنگام شك در صحّت آن به استناد قاعدهء فراغ - را مجعول به جعل شارع دانسته‌اند . 7

--> ( 1 ) . مجمع البحرين ، واژهء « صحح » * ( 2 ) . اجود التقريرات 2 / 203 - 204 ؛ دراسات فى علم الاصول 2 / 168 * ( 3 ) . جامع المقاصد 2 / 124 ؛ جواهر الكلام 16 / 330 * ( 4 ) . مسالك الافهام 2 / 163 - 164 ؛ الحدائق الناضرة 2 / 181 ؛ الدرر النجفية 1 / 373 * ( 5 ) . مسالك الافهام 2 / 163 * ( 6 ) . كفاية الاصول / 24 ؛ نهاية الدراية 1 / 95 - 96 * ( 7 ) . اجود التقريرات 2 / 209 - 211 ؛ دراسات فى علم الاصول 2 / 170 - 172 ؛ الاصول العامة / 71 - 72 ؛ تهذيب الاصول ( امام خمينى ) 1 / 328 ؛ الحاشية على كفاية الاصول 1 / 419 .