السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

444

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

تقديم ايجاب بر قبول معتبر است ، در اين نوع عقود معتبر نيست . چنان كه قبول نيز در اين نوع عقود به هر صورتى كه بيانگر آن باشد ، تحقق مىيابد . 3 عقود اذنى از عقود جايز و غير لازم‌اند ؛ از اين رو ، اذن دهنده هر زمان كه بخواهد مىتواند از اذن خود برگردد . 4 در عقود اذنى به دليل لازم نبودن ، شرط خيار ( - - ) خيار ) جريان ندارد . 5 چنان كه به تصريح برخى ، در اين نوع عقود تنجيز نيز شرط نيست و تعليق در آنها جايز است . 6 عقود اذنى با عارض شدن ديوانگى ، بيهوشى و مرگ بر اذن دهنده باطل مىشود . 7 مصاديق عقود اذنى : براى عقود اذنى مصاديقى بر شمرده‌اند كه به نمونه‌هايى از آنها اشاره مىشود : 1 . وديعه ( - - ) وديعه ) . 2 . وكالت اذنى . برخى ، وكالت را به دو قسم اذنى و عهدى تقسيم كرده‌اند . وكالت عهدى متوقف بر ايجاب و قبول با شرايطى خاص است . از جمله احكام اين نوع وكالت آن است كه هرگاه وكيل در متعلق وكالت خود تصرف كند - مثلا آن را بفروشد - و از بركنارى خود توسط موكّل آگاه نباشد ، تصرّفش باطل نخواهد بود . وكالت اذنى ، صرف اذن و رضايت در تصرف است و با انصراف موكّل از اذن خود ، تصرف وكيل باطل است ؛ هرچند از آن آگاه نباشد . 8 3 . عاريه . عقد عاريه بنابر اينكه مفاد آن اباحهء انتفاع و استفاده از مال عاريه‌اى به‌طور رايگان باشد ، از عقود اذنى به شمار مىرود ؛ اما اگر مفاد آن تمليك رايگان باشد ، در زمرهء عقود عهدى خواهد بود . 9 4 . مضاربه . 10 در عقد مضاربه دو جهت وجود دارد : يكى اذن مالك به عامل در كار كردن با سرمايه او ، و ديگرى التزام مالك به تقسيم سود . مضاربه از جهت نخست از عقود اذنى است ؛ ليكن از جهت دوم از عقود عهدى خواهد بود كه در آنها التزام وجود دارد 11 ( - - ) مضاربه ) .