كه در حوزهء مباحث حجيّت ظهور است و ربطى به دليل عقلى كه در رديف كتاب و سنّت قرار گرفته است ، ندارد . همچنين استصحاب كه در قسم دوم بر شمرده شده ، اصل عملى مستقلى است كه ارتباطى با دليل عقلى ندارد . 24 به تصريح برخى ، دليل عقلىاى كه به عنوان منبعى از منابع احكام شرعى در رديف كتاب و سنت قرار گرفته ، عبارت است از هر حكم عقلىاى كه موجب قطع به حكم شرعى مىشود . به تعبير ديگر ، هر قضيهء عقلىاى كه به واسطهء آن ، علم قطعى به حكم شرعى حاصل مىگردد . 25 عقل نظرى يا عملى : چنانچه مقصود از عقل به عنوان منبعى از منابع استنباط احكام ، عقل نظرى باشد ، ادراك احكام شرعى بدون يارى گرفتن از ملازمه ، براى آن امكان پذير نيست ؛ زيرا احكام شرعى توقيفى است و علم به آنها جز از راه شنيدن از حجّت خدا ممكن نخواهد بود . همچنين است ملاكات احكام ( مصالح و مفاسد ) كه علم به آنها جز از راه شنيدن ممكن نيست . بنابر اين ، مقصود از دليل عقلى ، حكم عقل نظرى به ملازمه ميان حكم ثابت شرعى يا عقلى و ميان حكم شرعى ديگر است ، مانند حكم عقل به ملازمه در مسئلهء اجزاء ( ملازمهء ميان انجام دادن وظيفه در حال اضطرار به امر اضطرارى و ميان سقوط امر اختيارى پس از رفع اضطرار ) . اين نوع ملازمه امرى حقيقى و واقعى است كه عقل نظرى به‌طور بديهى يا اكتسابى آن را درك مىكند . در نتيجه با يقين عقل به ملازمه - در فرضى كه به ملزوم [ حكم ثابت ] نيز يقين دارد - قطعا به ثبوت لازم ؛ يعنى حكم شارع نيز يقين پيدا مىكند و يقين نيز حجت است . 26 اگر مقصود از عقل ، عقل عملى باشد ، اين نوع عقل نيز به تنهايى نمىتواند به حكم شرعى علم پيدا كند ؛ بلكه تنها مىتواند درك كند كه اين عمل فى نفسه ، سزاوار است انجام و يا ترك شود ، بدون آنكه آن را به شارع مقدس و يا حاكمى ديگر نسبت دهد .