چنان كه بيرون رفتن زن از منزل ياد شده بدون اذن شوهر جايز نيست 48 ( - - ) فاحشه ) . نفقه در عدّه : نفقهء زنى كه در عدّهء طلاق رجعى به سر مىبرد بر عهدهء شوهر است ؛ اما مطلّقه به طلاق به اين تنها در صورت حامله بودن تا زمان وضع حمل نفقه‌اش بر عهدهء شوهر است . در غير اين صورت ، شوهر تعهدى ندارد . نفقه زنى كه در عدّهء طلاق رجعى به سر مىبرد ، حكم نفقهء زوجه را دارد . بنابر اين ، در فرضى كه زن در حال نشوز ( - - ) نشوز ) طلاق گيرد و يا بر اثر ترك وظايف ايام عدّه ناشزه به شمار آيد ، نفقه‌اى به او تعلق نمىگيرد . 49 حِداد در عدّهء وفات : بر زوجه در ايام عدّهء وفات واجب است از آنچه زينت به شمار مىرود و زنان به‌طور معمول در مجالس جشن و عروسى خود را به آن مىآرايند ؛ اعم از لوازم آرايش و لباسهاى شاد ، اجتناب ورزد 50 ( - - ) حِداد ) . اجتماع دو عدّه : گاه دو عدّه هم زمان بر يك زن جمع مىشوند ، مانند اينكه مردى با زنى شوهردار به شبهه آميزش كند ، سپس شوهر آن زن ، وى را طلاق دهد . در اين صورت دو عدّه ؛ يكى به سبب آميزش به شبهه و ديگرى به سبب طلاق بر زن جمع شده است . يا اينكه مردى با زنى كه در حال سپرى كردن عدّهء وفات شوهر مىباشد ، آميزش به شبهه كند . در اين فرض ، عدّهء وفات و عدّهء آميزش به شبهه بر اين زن جمع شده است . آيا در چنين مواردى تداخل صورت مىگيرد و در نتيجه يك عدّه كفايت مىكند يا اينكه تداخل صورت نمىگيرد و در نتيجه دو عدّهء كامل بر زن واجب مىشود ؟ مسئله محل اختلاف است . قول مشهور عدم تداخل دو عدّه است ، به شرط آنكه دو عدّه متعلق به دو شخص باشد ، مانند دو مثال ياد شده ؛ 51 بلكه بر عدم تداخل در اين فرض ادعاى اجماع شده است . 52 اما اگر سبب هر دو عدّه يك نفر باشد ، مانند اينكه مردى زنش را طلاق به اين دهد و در دوران عدّه با او آميزش به شبهه كند ، تداخل دو عدّه در اين فرض به مشهور نسبت داده شده است . 53