در عرف شرع معنايى خاص - كه مناسب با معناى لغوى مىباشد - پيدا كرده است . گروهى از فقها به ثبوت حقيقت شرعى ( - - ) حقيقت شرعى ) براى واژهء ياد شده تصريح كرده‌اند ؛ ليكن در چيستى معناى شرعى آن از جهات گوناگون اختلاف شده است . اختلاف نخست در اين است كه آيا طهارت در عرف شرع ، طهارت از حدث ( - - ) حدث ) و طهارت از خبث ( نجاست ) هر دو را در بر مىگيرد يا به طهارت از حدث اختصاص دارد ؟ مشهور قول دوم است . 2 بنابر اين قول ، ازالهء نجاست از لباس يا بدن در عرف شرع طهارت به شمار نمىرود ؛ 3 هرچند به معناى لغوى 4 يا به اطلاق مجازى 5 بر آن اطلاق مىشود . در مقابل ، برخى طهارت شرعى را شامل هر دو دسته دانسته و آن را به دو قسم ؛ طهارت از حدث و طهارت از خبث تقسيم كرده‌اند . 6 بنابر اين ، اطلاق طهارت بر ازالهء نجاست ، همچون اطلاق آن بر رافع حدث ، حقيقى خواهد بود نه مجازى ؛ چه اطلاق آن بر ازالهء نجاست از باب اشتراك لفظى باشد 7 يا معنوى . 8 بنابر قول به اختصاص ، در تعريف طهارت اختلاف كرده‌اند . منشأ اختلاف اين است كه آيا طهارت تنها بر وضو ، غسل و تيمّمى اطلاق مىگردد كه سبب اباحهء دخول در نماز مىشود يا مطلقا بر آن سه اطلاق مىشود ؛ چه موجب اباحه بشود يا نشود ، مانند وضوى زن حايض و كسى كه با داشتن وضو ، دوباره وضو مىگيرد . 9 گروهى گفته‌اند : طهارت در شرع عبارت است از وضو ، غسل و تيمّم كه سبب اباحهء دخول در نماز مىشود . 10 گروهى طهارت را به استعمال طَهور ( آب يا خاك ) مشروط به نيّت ( قصد قربت ) - به گونه‌اى كه صلاحيت تأثير در اباحهء عبادت داشته باشد - تعريف كرده‌اند . 11 بنابر دو تعريف ياد شده ، وضوى حايض ، وضوى مجدد ، غسلهاى مستحب - بنابر قول به عدم حصول اباحهء دخول در عبادت به سبب آنها - و وضوى جنب