گروهى برآنند كه اگر چيزى كه طلاق بر آن تعليق شده ( معلّق عليه ) به گونه‌اى باشد كه صحّت و تحقق طلاق متوقف بر آن است ، مانند زوجيّت ، تعليق مطلقا صحيح است ؛ 37 خواه طلاق دهنده عالم به وقوع شرط باشد يا جاهل ، مانند اينكه بگويد : « ان كانَت فلانة زوجتى فهى طالق ؛ اگر فلان زن همسر من باشد ، پس او را طلاق دادم » . 38 حضور دو شاهد عادل : از شرايط صحّت طلاق ، وقوع آن در حضور دو شاهد است ؛ به گونه‌اى كه آن را بشنوند . 39 دوشاهد بايد مرد و بنابر مشهور عادل باشند . 40 آيا مراد از عدالت مشروط در شاهدان ، عدالت واقعى است ؛ بدين معنا كه در صورت كشف خلاف آن ، طلاق باطل باشد يا عدالت ظاهرى ( حسن ظاهر ) كه حتى در صورت كشف خلاف نيز طلاق صحيح باشد ؟ مسئله محل اختلاف است . بنابر قول نخست ، طلاق نسبت به دو شاهدى كه عالم به فسق خود مىباشند يا زوج به فسق يكى از آن دو ، عالم باشد ، صحيح نخواهد بود ؛ هرچند در ظاهر موصوف به عدالت باشند . 41 احكام وكالت در طلاق : زوج غايب و نيز بنابر قول مشهور ، زوج حاضر ، مىتواند در اجراى صيغهء طلاق به ديگرى وكالت دهد . همچنين بنابر مشهور ، زن مىتواند از طرف شوهر خود وكيل در طلاق خويش باشد . 42 سه طلاقه كردن زن : مردى كه همسر آزاد خود را سه بار طلاق دهد ، نمىتواند به او رجوع كند مگر آنكه زن با مردى ديگر ازدواج نمايد و پس از آميزش از او جدا شود يا آن مرد بميرد . تنها در اين صورت مرد اول مىتواند با اين زن دوباره ازدواج كند 43 ( - - ) تحليل ) . در كنيز با دو بار طلاق دادن حكم ياد شده جارى مىشود ( - - ) سه طلاقه ) . طلاق مجدد بدون آميزش : بدون شك ، طلاق حامله با وجود شرايط آن صحيح است . چنانچه زوج در زمان حاملگى به او رجوع و با وى نزديكى كند ، مىتواند دوباره او را طلاق دهد كه از آن به طلاق عدّه تعبير مىكنند ؛ ليكن