معامله صحيح نخواهد بود ، مگر آنكه به عوض ، كالايى كه معامله با آن به تنهايى صحيح باشد ، ضميمه شود . دراين صورت ، برخى معامله را صحيح دانسته‌اند ؛ 9 بلكه اين قول به مشهور قدما نسبت داده شده است . 10 قول مقابل ، عدم صحت معامله است . 11 برخى تفصيل داده و گفته‌اند : چنانچه مقصود اصلى در معامله ، ضميمه و قصد كالاى مجهول تبعى باشد ، معامله صحيح است ؛ اما اگر عكس آن باشد معامله باطل است . اين قول به متأخران نسبت داده شده است . 12 داد و ستد دو كالاى هم جنس با فزونى يكى بر ديگرى ربا محسوب مىشود و حرام است . براى فرار از ربا راههايى ارائه شده است . يكى از آنها ضميمه كردن كالايى از جنس ديگر به عوض ناقص يا به هر دو ( كالا و بهاى آن ) است ، مانند اينكه يك كيلو برنج را به ضميمهء يك كيلو گندم به دو كيلو برنج بفروشد . 13 معاملهء يكسالهء ميوهء درخت پيش از نمايان شدن آن و نيز به قول مشهور دو ساله يا بيشتر صحيح نيست ؛ ليكن معاملهء آن ، يك ساله يا بيشتر پس از نمايان شدن ميوه و پيش از بدوّ صلاح ( - - ) بدوّ صلاح ) با ضميمه صحيح است و بدون ضميمه اختلافى است . 14 آيا معاملهء يك ساله يا بيشتر ميوهء درخت پيش از نمايان شدن آن با ضميمه صحيح است يا نه ؟ مشهور آن را صحيح نمىدانند ؛ ليكن برخى آن را صحيح دانسته‌اند . 15 ضميمه در شهادت : در مواردى ، گواهى يك مرد يا دو زن با ضميمهء قسم پذيرفته است ، مانند شهادت بر دين ؛ چنان كه شهادت زنان نيز در مواردى به ضميمهء شهادت مردان پذيرفته مىشود ، مانند شهادت بر زنا ( - - ) شهادت ) .

--> ( 1 ) . المبسوط 1 / 19 ؛ المعتبر 1 / 140 ؛ منتهى المطلب 2 / 17 * ( 2 ) . القواعد و الفوائد 1 / 78 - 79 ؛ مدارك الاحكام 1 / 190 - 191 * ( 3 ) . نهاية الإحكام 1 / 33 ؛ ايضاح الفوائد 1 / 36 ؛ القواعد و الفوائد 1 / 79 ؛ جامع المقاصد 1 / 203 * ( 4 ) . كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 2 / 93 - 97 * ( 5 ) . 98 - 107 * ( 6 ) . 107 - 108 * ( 7 ) . جواهر الكلام 15 / 243 * ( 8 ) . 91 * ( 9 ) . النهاية / 401 ؛ الوسيلة / 245 ؛ كشف الرموز 1 / 448 - 449 * ( 10 ) . مصباح الفقاهة 5 / 451 * ( 11 ) . شرائع الاسلام 2 / 273 ؛ التنقيح الرائع 2 / 30 ؛ تحرير الاحكام 2 / 346 * ( 12 ) . مسالك الافهام 3 / 180 * ( 13 ) . العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 42 * ( 14 ) . غاية المرام 2 / 91 - 92 * ( 15 ) . الحدائق الناضرة 19 / 329 - 330 ؛ وسيلة النجاة / 374 .