از شرايط مضمون به ( مال ضمانت شده ) آن است كه در ذمّهء مضمون عنه ثابت باشد ؛ از اين رو ، ضمانت مالى كه در ذمّهء مضمون عنه نيامده صحيح نيست ، مانند اينكه كسى به ديگرى بگويد : من ضامن آنچه در آينده قرض مىگيرى هستم . 2 آيا ضمان در موارد وجود مقتضى آن - مانند زيانِ خريدار به سبب احداث ساختمان يا كاشتن درخت و مانند آن در زمينى كه خريدارى كرده و سپس معلوم شده مال ديگرى است - صحيح است يا نه ؟ مسئله اختلافى است . برخى ، به اين دليل كه مورد از مصاديق ضمان مالم يجب است آن را صحيح ندانسته‌اند ؛ زيرا ضمانت قبل از احداث بنا يا كاشتن درخت بوده و در آن زمان زيانى متوجه خريدار نبوده است ؛ بلكه زيان پس از خراب كردن ساختمان يا كندن درخت توسط مالك زمين متوجه خريدار شده است . در مقابل ، برخى ضمان را به دليل وجود سبب و مقتضى آن ( مال ديگرى بودن ، هنگام ضمانت ) صحيح دانسته‌اند . برخى نيز در مورد ياد شده تنها ضمانت فروشنده را صحيح دانسته‌اند . 3 بنابر قول به صحّت ، ضامن ، ارش ( مابه التفاوت كنده يا خراب شده و ثابت و بر قرار در زمين ) را به خريدار مىپردازد . در جايى كه ضرورت اقتضا كند ، ضمان مالم يجب صحيح است ، مانند كشتىاى كه بر اثر بار زياد در شرف غرق شدن است . در اين هنگام براى سبك شدن و غرق نشدن كشتى يكى از مسافران به مالك كالا مىگويد : كالاى خود را به دريا بينداز و من ضامن آن هستم . در اين فرض ضمانت صحيح است و ضامن بايد قيمت يا مثل آن كالا را به مالكش بپردازد . 4 ليكن در حقيقت ، چنين ضمانى ، ضمان اصطلاحى كه موجب نقل مال از ذمّهء مضمون عنه به ذمّهء ضامن مىشود ، نيست ؛ بلكه ضمان به معناى عرفى آن ( تحمل مسئوليت و تعهد ) است . 5 به قول مشهور ، در صورت نبود خوف و ضرورت ، چنين ضمانى صحيح نيست ؛ ليكن برخى آن را مطلقا صحيح دانسته‌اند . 6 ( - - ) ضمان )