يكى از قواعد ، قاعدهء غرر است . مقصود از غرر اقدام به چيزى است كه انسان با آن ايمن از ضرر نخواهد بود . 7 فقها با استناد به اين قاعده ، علم به وجود عوضين ، قدرت بر تحويل و نيز علم به مقدار و جنس و وصف عوضين را شرط دانسته‌اند . بطلان بسيارى از معاملات به استناد همين قاعده است 8 ( - - ) قاعدهء غرر ) . يكى ديگر از قواعد ، قاعده غرور است . مقصود از آن ، آن است كه كسى كه در معامله فريب خورده است براى جبران ضرر ، مىتواند به فريب دهنده رجوع كند و او ضامن است و بايد پاسخگوى فريب خورده باشد ، مانند آنكه كسى مال ديگرى را به عنوان مال خود بفروشد 9 ( - - ) قاعده غرور ) . از ديگر امورى كه براى پيشگيرى و دفع ضرر در معاملات قرار داده شده ، حق سلطه بر فسخ و برهم زدن معامله است كه خيار ( - - ) خيار ) ناميده مىشود . خيار انواع و اقسامى دارد . يكى خيار غبن است ( - - ) خيار غبن ) كه در صورت مغبون و متضرر شدن در مقدار بهاى پرداختى يا دريافتى قابل اعمال است و يا خيار عيب ( - - ) خيار عيب ) كه به سبب معيوب بودن عوضين در معامله ثابت مىشود و نيز ساير خيارها . احكام و مسائل ضرر بسيار گسترده است و در سرتاسر فقه كاربرد دارد . در اين مختصر تنها به نمايى از مباحث كلى آن در فقه اشاره شد . احكام تفصيلى آن در عناوين مناسب مىآيد . ضرورت - - ) اضطرار ضرورى ضرورى : بديهى / لازم ؛ هر آنچه چاره‌اى از آن نيست ( - - ) اضطرار ) . ضرورى به معناى نخست ، مقابل نظرى در كلمات فقها با اضافهء به دين و

--> ( 1 ) . منتقى الاصول 5 / 394 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 1 / 214 * ( 2 ) . وسائل الشيعة 24 / 100 * ( 3 ) . مستند الشيعة 15 / 17 * ( 4 ) . 17 ؛ مسالك الافهام 12 / 70 - 71 * ( 5 ) . كتاب المكاسب 1 / 354 - 355 * ( 6 ) . 2 / 29 ؛ مصباح الفقاهة 1 / 404 - 405 * ( 7 ) . جواهر الكلام 22 / 387 ؛ كتاب المكاسب 4 / 176 * ( 8 ) . العناوين 2 / 310 - 311 * ( 9 ) . 440 .