در فرض دوم ، ضمان ثابت است و در نتيجه چنانچه مالك به صدقه رضايت ندهد ، صدقه دهنده بايد بهاى گوسفند را به مالك آن بپردازد ؛ اما در فرض نخست ، ثبوت و عدم ثبوت ضمان اختلافى است . البته در اين فرض نمىتواند هزينه‌هاى انجام داده بابت آب و علف را از مالك بگيرد . 31 آيا يابندهء گوسفند مىتواند آن را به شرط ضمان تملّك كند ؟ برخى قدما آن را جايز دانسته‌اند ؛ 32 ليكن بسيارى حكم به عدم جواز آن كرده‌اند . 33 ب . به لحاظ يابنده : گرفتن ضاله در موارد جواز آن براى هر فردى كه بالغ ، عاقل ، آزاد ، مسلمان و عادل باشد ، صحيح است ؛ ليكن بلوغ و عقل شرط آن نيست ؛ از اين رو ، اگر كودك يا ديوانه آن را بگيرد صحيح است . البته ولىّ كودك يا ديوانه ، ضالّه را از او مىگيرد و از طرف وى يك سال اعلام مىكند و در صورت پيدا نشدن مالك آن ، چنانچه مصلحت كودك يا ديوانه در تملّك آن به شرط ضمان باشد ، آن را انجام مىدهد . در غير اين صورت ، حيوان را به عنوان امانت نگه مىدارد و يا به حاكم شرع تحويل مىدهد . 34 به قول مشهور ، آزاد بودن نيز شرط نيست . بنابر اين ، برده مىتواند ضاله را بگيرد ؛ 35 چنان كه اسلام و عدالت نيز شرط نمىباشد . 36 ساير احكام گرفتن ضالّه به قصد حفظ : در موارد عدم جواز گرفتن ضالّه ، برخى ، گرفتن آن را به قصد نگهدارى براى صاحبش از باب حسبه ( - - ) امور حسبى ) جايز دانسته‌اند ؛ ليكن در اينكه اين كار وظيفهء حاكم شرع است يا براى غير حاكم شرع نيز جايز مىباشد ، اختلاف است . 37 گواه گرفتن : مستحب است كسى كه ضالّه را اخذ مىكند بر كار خود گواه بگيرد . در گواهان تعدد ( دو نفر يا بيشتر بودن ) شرط است . 38 نفقهء ضالّه : در موارد عدم جواز اخذ ضالّه ، نفقهء آن بر عهدهء گيرنده است و هزينه‌هاى انجام گرفته را نمىتواند از مالك بستاند ؛ ليكن در موارد جواز ،