و گيرنده مالك آن خواهد شد ؛ بدون آنكه ضمانتى متوجه او باشد ؛ ليكن در صورتى كه مالك شتر بيايد و آن را مطالبه كند و شتر نيز موجود باشد ، آيا بازگرداندن آن به صاحبش بر گيرنده واجب است يانه ؟ مسئله اختلافى است . 10 اما اگر منطقه‌اى كه حيوان در آن جا رها شده آب و علف‌دار يا حيوان سالم باشد ، هرچند در بيابان بىآب و علف رها شده باشد ، گرفتن آن جايز نيست و در صورت گرفتن ، گيرنده ضامن است . 11 برخى قدما گرفتن حيوان را مطلقا جايز ندانسته‌اند ، حتى اگر بيمار و در بيابانى بىآب و علف رها شده باشد . 12 در احكام ياد شده اسب نيز ملحق به شتر است . 13 برخى نيز به الحاق قاطر به شتر تصريح كرده‌اند . 14 آيا گاو و الاغ نيز در احكام بالا ملحق به شتراند يا نه ؟ برخى هيچ يك را ملحق ندانسته‌اند . 15 بعضى تنها گاو را ملحق دانسته و الاغ را از حيوانات قسم دوم شمرده و محكوم به حكم آن دانسته‌اند كه خواهد آمد ؛ 16 ليكن گروهى الاغ را نيز به شتر ملحق كرده‌اند . 17 بعضى به شرط داراى آب و علف بودن منطقهء رها شده ، شرط امنيت داشتن مكان را افزوده‌اند . 18 ظاهر كلمات فقها آن است كه حكم ياد شده در بارهء شتر تنها در فرض رها كردن آن توسط صاحبش مىباشد ، خواه به قصد اعراض رها كرده باشد يا به جهت بيمارى و مانند آن و اين غير از گم شدن شتر است . بنابر اين ، چنانچه شتر گم شده باشد ، تملّك آن جايز نخواهد بود ؛ بلكه احكام ضاله ، همچون اعلام كردن به مدت يك سال بر آن مترتب مىگردد . 19 حيوان غير ممتنع در غير آبادى : گرفتن چنين حيوانى جايز است . 20 و در صورت گرفتن ، اگر گوسفند باشد ، يابنده بين نگهدارى آن به عنوان امانت براى مالكش ، يا تحويل آن به حاكم شرع و يا تملّك آن ، مخيّر است . در دو صورت نخست ، ضمانى بر عهدهء يابنده نيست ؛ ليكن در صورت تملّك ، در ضمان و عدم ضمان اختلاف است . اشهر ، بلكه مشهور ثبوت ضمان است . 21