ليس معرفة كما هو واضح ، مضافا إلى بعض ما مرّ في مبحث التقليد في العقائديات ، وما سيأتي قريبا عند الحديث عن نظرية المنع عن الظن عند المتأخرين . ولسنا نريد بهذه النصوص أو بغيرها إثبات الموقف الشيعي القديم ، بل هي مؤشر على ذلك ، سيما وأنها لم تشر - إطلاقا - إلى وجود جدل في الموضوع الكلامي أو حتى تفصيل ، بل أطلقت اشتراط العلم وأرسلته إرسال المسلّمات ، ولو كان هناك بين الشيعة من يعمل بالظن والسنّة الظنية لذكروا ذلك وتعرّضوا له . من هنا ، وجدنا أمثال الميرزا أبي الحسن الشعراني يصرّح في حاشيته على شرح أصول الكافي للمازندراني بأن « بناء الإمامية على عدم الاعتماد على خبر الواحد في أصول الدين ، وإن كان صحيحا ، بل كانوا يطلبون اليقين » « 1 » ، بل يتعدّى الشعراني هذه الدعوى بالقول : « أصرّ بعض المتأخرين على كفاية الظن في أصول الدين ، وكأنه مخالف لإجماع المسلمين من صدر الإسلام إلى عهدنا هذا . . . وربما يحكون القول به عن الحكيم الطوسي ( 672 ه ) في بعض مؤلّفاته والفيض رحمهما اللّه وغيرهما ، ولا أدري ما أقول في هذه النسبة ، بعد وضوح بطلان هذا القول . . . ولعلّهم أرادوا بالظن غير معناه المتداول . . . » « 2 » . وعلى أية حال ، فالذي يبدو من توفر الوثائق أنّ الفرضية الأقرب إلى الواقع هي فرضية عدم القول بحجية السنّة الظنية في العقائد عند المتقدمين على الحلّي ، أي المدرسة الشيعية القديمة ، رغم قلّة النصوص الخاصّة . نعم ، هناك حديث عن نصير الدين الطوسي ، وأنه كان يقول بجواز الظن في العقديات ، وقد نسب له هذا الكلام الأردبيلي على أحد تفسيرات كلامه « 3 » ، كما نقل أصل النسبة الشعراني في حاشية شرح أصول الكافي ، وقد بحثنا في هذه النسبة ، ووجدنا له نصا في « تلخيص المحصّل » يشير فيه إلى كون الظن ممكن الزوال ، وفي زواله خطر ، وأنه ورد النص الصريح بالأمر بالاحتراز عن الخطر ، فتعيّن الأمر بتحصيل اليقين قطعا ، كما ذكر أن الأدلّة الشرعية تدلّ على ذلك ، ناقدا كلام الفخر الرازي ( 606 ه ) في هذا المضمار « 4 » ، وقد نسب السيد عبد اللّه شبر « 5 » في « حق اليقين » القول بالظن للطوسي في كتابه

--> ( 1 ) - الشعراني ، حاشية شرح أصول الكافي 7 : 361 ، الهامش : 1 . ( 2 ) - المصدر نفسه 10 : 100 ، الهامش : 1 . ( 3 ) - الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 189 . ( 4 ) - نصير الدين الطوسي ، تلخيص المحصّل ( على هامش محصّل الفخر الرازي ) : 45 ، الهامش 4 . ( 5 ) - عبد اللّه شبر ، حقّ اليقين في معرفة أصول الدين 2 : 571 .