النقد الثالث : وهو مصوّب ناحية المقدّمة الرابعة ، التي كثر الكلام بينهم في التعليق عليها ، وحصيلة هذا النقد أن الاحتياط إذا لزم منه اختلال النظام أو العسر والحرج لم يجب ، وهذا المقدار نوافق عليه معكم ، لكن ألا يمكن افتراض مراتب للاحتياط ودرجات بحيث نتخلّى عن الدرجة العليا منه ، تلك المفضية إلى الوقوع في حرج أو خلل في نظام الحياة ، فيما نحافظ على الدرجة الأدنى ، أي إلى أعلى درجة ممكنة ، لا تترتب عليها أية محاذير ؟ « 1 » وهناك ملاحظات أخرى سجّلت على المقدمة الثالثة والخامسة « 2 » أيضا فلا نطيل . ويبقى أن نشير إلى أن علماء الإمامية قد اختلفوا فيما بينهم حول نتائج وتفريعات وتطبيقات فكرة دليل الانسداد ، ومن أهم هذه الخلافات كان موضوع التساؤل التالي : هل يقدّم دليل الانسداد لنا حكما عقليا بضرورة اتباع الظن أم أنه يصيّر الظن طريقا كاشفا إلى حكم اللّه ؟ فعلى الافتراض الأول يكون الانسداد منتجا لوظيفة يحكم علينا بها العقل ، في أن نرجع إلى الظن ويسمّون هذا الافتراض بالحكومة ، وأما على الافتراض الثاني ، فالقضية ليست مجرّد اتباع وظيفي لحكم العقل ، بل إن دليل الانسداد ينتج لنا اعتبار الظن بوصفه كشفا عن الواقع ، تماما كما إذا قيل بحجية خبر الواحد بالخصوص ، ويسمى هذا القول بالكشف ، ولهذا ظهر اتجاها الحكومة والكشف ، وهناك تفسيرات أخرى تتعلّق ببعض التفصيلات والقيود ، لا تهمنا هنا ، فلتراجع في مصادرها « 3 » .

--> ( 1 ) - راجع حول هذا النقد وغيره مما سجل على المقدمة الرابعة : الأنصاري ، فرائد الأصول 1 : 194 - 208 ؛ والنائيني ، فوائد الأصول 3 : 239 - 266 ؛ والخراساني ، كفاية الأصول : 358 - 359 ؛ ودرر الفوائد : 135 ؛ والإيرواني ، الأصول في علم الأصول 2 : 278 ؛ والخوئي ، دراسات في علم الأصول 3 : 212 - 215 ؛ ومصباح الأصول 2 : 229 - 233 ؛ والصدر ، بحوث في علم الأصول 4 : 439 - 444 ؛ ومباحث الأصول 2 : 699 - 709 ؛ ودروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة 1 : 251 - 252 . ( 2 ) - انظر : الإيرواني ، الأصول في علم الأصول 2 : 278 ؛ والآشتياني ، بحر الفوائد 1 : 190 - 201 . ( 3 ) - حول بحث الكشف والحكومة راجع : المشكيني ، حواشي الكفاية 3 : 443 - 464 ؛ والإيرواني ، الأصول في علم الأصول 2 : 282 ؛ والعراقي ، نهاية الأفكار 3 : 156 - 165 ؛ والأصفهاني ، نهاية الدراية 2 : 307 - 334 ؛ وعنده هنا بحث رائع حول حقيقة الأحكام العقلية وقانون الملازمة بين العقل والشرع ؛ والبروجردي ، الحاشية على الكفاية 2 : 177 - 189 ؛ والصدر ، مباحث الأصول 2 : 637 - 653 ؛ والسبزواري ، تهذيب الأصول 2 : 146 - 147 ؛ والأراكي ، أصول الفقه 1 : 672 - 679 ؛ والخوئي ، مصباح الأصول 2 : 220 - 222 ؛ والشيرازي ، أنوار الأصول 2 : 480 - 481 ؛ وصنقور علي ، المعجم الأصولي : 838 و . . .