1 - يبدو أن ثمة تهافتا عند صاحب الوافية ، فدليله العقلي يعطي حجية تمام الأخبار ، فيما شروطه اللاحقة تخصّص ذلك بالأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة شيعيا على مستوى الروايات ، فإذا أراد أن يمشي مع دليله لم يكن لهذه الشروط معنى ، وإذا أخذ بهذه الشروط لم يكن دليله دقيقا ، إذا فهناك عدم انسجام داخل رؤيته لحجية خبر الواحد « 1 » . 2 - لا يعرف لما ذا عمّم صاحب الوافية دليله لتمام الكتب المعتمدة ، مع أن معضلة انعدام شرائط العبادات وأجزائها يمكن حلّها عبر الاعتماد على خصوص الكتب الأربعة ، فلما ذا التعميم إلى كل كتاب معتمد حتى لو كان خارج الكتب الأربعة « 2 » ؟ كأن هذا الملاحظة الناقدة تقف على العكس تماما من سابقتها ، فتلك تريد التوسعة ، وهذه تهدف التضييق ، لكنهما يشتركان في أن الصورة التي نسجها التوني لم تكن ممنهجة ودقيقة الأبعاد . 3 - لقد خلط صاحب الوافية بين أمرين : أحدهما الحصول على ما يلزمنا بالاحتياط في تمام هذه الروايات ، وثانيهما حجية خبر الواحد ، وهذه نقطة دقيقة ، فإلزامي أن أحتاط بالأخذ بعشرة روايات لا يفيد إلا في أن الرواية لو كانت تعطي حكما إلزاميا لوجب العمل وفقها ، لكن الاحتياط لا يعطي لزوم تبني الرواية المرخصة ، أي التي تفيد نفي الإلزام بشيء ما ، كما لا تعطي قوّة في الخبر يجعله قادرا على تخصيص غيره أو تقييده أو . . . وهذا هو ما نطلبه في باب حجية خبر الواحد « 3 » . 2 - مقولة بدلية الظن ورفع المسؤولية ( برهان الشيخ محمد تقي الأصفهاني يذهب الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني ( 1248 ه ) إلى تقديم دليل جديد لإثبات حجية السنّة الظنية الناتجة عن أخبار الآحاد ، ويشيد دليله - كما فعل صاحب الوافية - على مسلّمة أخرى هي وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، ومعنى ذلك أننا ملزمون شرعا بأن نرجع إلى كتاب اللّه وإلى السنّة الشريفة .

--> ( 1 ) - راجع : الأنصاري ، فرائد الأصول 1 : 172 ؛ والخراساني ، كفاية الأصول : 351 ؛ والعراقي ، نهاية الأفكار 3 : 142 - 143 ؛ والنائيني ، فوائد الأصول 3 : 213 ؛ والكوه‌كمري ، المحجة 2 : 153 ؛ وردّ الخوئي هذه المناقشة في مصباح الأصول 2 : 213 . ( 2 ) - راجع : الخراساني ، كفاية الأصول : 351 . ( 3 ) - راجع : الأنصاري ، فرائد الأصول 1 : 172 ؛ والخراساني ، كفاية الأصول : 352 ؛ والخوئي ، مصباح الأصول 2 : 213 - 214 ؛ والشيرازي ، أنوار الأصول 2 : 467 ؛ ولمزيد من المناقشات راجع - غير المصادر السابقة - : درر الفوائد لعبد الكريم الحائري 2 : 397 ؛ والقمي ، تسديد الأصول 2 : 104 ؛ والأراكي ، أصول الفقه 1 : 636 ؛ والكوه‌كمري ، المحجة 2 : 153 .