هذا ، وقد انتقدت المدرسة الأصولية هذا الدليل وسجّلت عليه ملاحظات عدة نوجز أبرزها : أولا : إنّ أوضاع التقية حالت دون نشر الحديث علنا ، فكيف بلغت النصوص حدّ التواتر « 1 » ؟ لكنّ الأخباري لا يجد نفسه في حرج من مثل هذه المناقشة كونه لا يدّعي القطع نتيجة التواتر خاصّة دائما ، بل يسرّيه إلى القرائن الحافّة بالنص أو الكتاب الحديثي كلّه كالكافي ، ومن ثم لا تكون هذه المناقشة من السيد الخوئي شاملة لكلّ مفاصل النظرية الأخباريّة . ثانيا : إن أقصى ما يستفاد هو تواتر نسبة الكتب إلى أصحابها ، لكن ليس كل أصحاب الكتب والأصول كانوا ثقاتا كما هو المعروف « 2 » . ثالثا : لو سلّمنا أنّ صاحب الأصل أو الكتاب لم يكذب ولم يخطئ ولم ينسه ، لكن هذه الاحتمالات تجري في من نقل الأصل لنا « 3 » . والأخباريون انتبهوا إلى مثل هذا النقد ، فتحدّثوا - كما تقدّم وسيأتي - عن تواتر نسبة هذه الكتب إلى مؤلّفيها ، ومن ثم فالطريق الذي يريد أن يربطنا بهذه الكتب لسنا بحاجة إليه لأنه لمحض التبرّك ، فلا معنى لاحتمال الكذب والخطأ والنسيان و . . فيه . كما أنّ احتمال سهو الراوي في بعض الألفاظ أو الخصوصيات « 4 » وعاه الأخباريون منذ الأسترآبادي ، حيث أجابوا عنه - ليؤكّدوا يقينية الدلالة أيضا - بأنّ بعض المعايير يمكنه أن يساعدنا في تبديد هذا الاحتمال مثل تعاضد الأخبار ، وتطابق السؤال والجواب ، وتناسب أجزاء الحديث وتناسقها و . . وأمّا احتمال إرادة المتكلّم خلاف الظاهر فينفيه الأخباريّون بأنّ الحكيم في مقام بيان أفكاره لا يريد خلاف الظاهر ، إلّا أنّ الأخباريين يحصرون الجواب المذكور عن إرادة خلاف الظاهر بالأئمة عليهم السّلام ، أمّا النص الإلهي أو النبوي فيرونه محتملا الوجوه ومشوبا بنظام الناسخ والمنسوخ « 5 » على ما سيأتي بحثه عند

--> ( 1 ) - الخوئي ، معجم رجال الحديث 1 : 22 - 23 . ( 2 ) - البهبهاني ، الرسائل الأصولية : 123 - 127 ؛ والشهرستاني ، غاية المسؤول : 407 ؛ والخوئي ، معجم رجال الحديث 1 : 23 . ( 3 ) - البهبهاني ، الرسائل الأصوليّة : 118 - 119 ، و 132 ، 134 ؛ والخوئي ، معجم رجال الحديث 1 : 24 . ( 4 ) - ممن سجل هذا النقد عليهم الملا علي كني ، توضيح المقال : 57 و 58 ؛ وانظر حول نقاش الأصوليين للأخباريين في ظنية الدلالات الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، الحق المبين : 27 - 31 ؛ ونحوه الميرزا موسى التبريزي ، أوثق الوسائل : 136 . ( 5 ) - راجع : الأسترآبادي ، الفوائد المدنية : 178 - 179 ؛ والحرّ العاملي ، الوسائل 30 : 271 ؛ والكركي ، هداية الأبرار : 101 ؛ نعم ، المحدث البحراني يرفض قطعية الدلالات ، ويخصّص الدرّة التاسعة عشرة من الدرر النجفية لرد نظرية الأسترآبادي في ذلك ، انظر له : الدرر النجفية 2 : 10 - 25 .