1 - تأسيس أو إعادة بعث علم الدراية النقطة الأولى : المعروف بين الباحثين في تاريخ العلوم الإسلامية ، أنّ علم الحديث والدراية قد ظهر بشكل رئيس مع أبي عمرو الشهرزوري المعروف بابن الصلاح ( 643 ه ) في كتابه المعروف الذي غدا متنا لمجموعة كبيرة من الدراسات الحديثيّة اللاحقة التي بنيت عليه « 1 » . ولا شك أنّ هناك دراسات دوّنت قبل القرن السابع الهجري تتعلّق بهذا العلم أو فلنكن أدقّ ببعض أبوابه وفروعه ، مثل كتاب اختلاف الحديث ومسائله ليونس بن عبد الرحمن ( 208 ه ) الذي أسلفنا الحديث عنه في الفصل الأوّل ، إلّا أنّ تأسيس علم الحديث والدراية بصورتهما الحالية يعود - فيما هو المعروف - إلى ابن الصلاح الشهرزوري . لكنّ السيّد حسن الصدر ( 1354 ه ) يرى في كتابه « تأسيس الشيعة » وغيره أن الحاكم النيسابوري ( 405 ه ) كان أوّل من كتب في علوم الحديث ، ثم ذهب إلى أنّه كان شيعيّا ، وبهذا يكون الحاكم النيسابوري أوّل الشيعة تأليفا في علوم الدراية والحديث « 2 » . وثمّة كلام في تشيّع الحاكم النيسابوري لسنا بصدده فعلا « 3 » ، لكنّ ما قاله الشيخ جعفر السبحاني وجيه ، حيث أحجم عن عدّ النيسابوري أوّل الشيعة تأليفا في الحديث انطلاقا من عدم وضوح حاله ومذهبه « 4 » ، ولا أقلّ من أنّ خطوة الحاكم هذه بقيت منعزلة عن المناخ الشيعي برمّته ، فلم نجد لها حضورا في مصنّفات المفيد ولا المرتضى ولا الطوسي ولا أنصار مدرستهم بل ولا المحقق ولا العلامة ، مما يعني أن علم الدراية بوضعه الحالي المعروف لم يظهر في الأفق الشيعي مع خطوة الحاكم ، بل ولا مع كتاب ابن الصلاح نفسه . وهكذا نجد السيد الصدر نفسه ينسب في مجال علم الحديث كتاب شرح أصول دراية الحديث إلى علي بن عبد الحميد الحسيني النجفي ( ق 8 ه ) ، ويراه راويا عن العلّامة ،

--> ( 1 ) - راجع : حاجي خليفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 2 : 1161 - 1163 . ( 2 ) - السيد حسن الصدر ، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : 294 - 295 ؛ وله أيضا : الشيعة وفنون الإسلام : 55 ، بل جعل في الأخير الحاكم شيعيا باتفاق الفريقين . ( 3 ) - يذهب العسقلاني في لسان الميزان 3 : 263 إلى تشيّع الحاكم ناصا على كون ذلك مشهورا ، لكنه يرفض أن يكون رافضيا ، والظاهر أنّ مراده من تشيّعه المعنى العام للكلمة ، وقد ذكره محسن الأمين في أعيان الشيعة 9 : 391 ، لكنه لم يصرّح داخل الترجمة - بوضوح - أنه شيعي ، وإن ناقش الذهبي مطوّلا في تذكرة الحفاظ . ( 4 ) - جعفر السبحاني ، أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية : 11 .