وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية » « 1 » ، مما يدلّ على تفرّد الشيخ الطوسي بقوله هذا ، إلّا إذا قيل : إن تفرّده كان من بنائه المسألة على السمع فقط ، أما بقية الشيعة فيبنونها على العقل ، وهو ما لا دليل تاريخي عليه إطلاقا . وتبقى معروفية هذه الفكرة عن الشيعة في الوسط السني المعاصر مستمرّة ، حسبما يشهد به كلام بعضهم ، كالشنقيطي في خبر الواحد وحجّيته ، والمستشار العشماوي في حقيقة الحجاب وحجّية الحديث « 2 » . ورغم أن متابعة اللاحقين والمعاصرين من أهل السنّة لمن تقدّمهم قد لا تكون عن بحث وتنقيب ، وإنما عن تلق لما ذكره الأقدمون ، كما يحصل كثيرا ، إلا أن تعدّد نصوص أهل السنّة المعاصرة لتلك الفترة أو المقاربة لها ، مع المتأخرة ، تعزّز - بمجموعها - أكثر فأكثر إجماع المرتضى . والنصّ الوحيد غير الشيعي الذي عثرنا عليه مما يخالف هذه النصوص هو نصّ ابن أبي الحديد المعتزلي ( 656 ه ) إذ ذهب في شرحه على نهج البلاغة إلى أن مذهب المرتضى في خبر الواحد قول تفرّد به عن سائر الشيعة ، ويستدل ابن أبي الحديد على ذلك بأن من قبله من فقهائهم ما عوّلوا في الفقه إلا على أخبار الآحاد كزرارة ، ويونس ، وأبي بصير ، وابني بابويه ، والحلبي ، وأبي جعفر القمّي وغيرهم ، ثم من كان في عصر المرتضى منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره « 3 » . وهو نصّ دال ، بيد أن علائم الاجتهاد موجودة فيه ؛ نظرا لاستعراضه الطبقات القديمة مما يعود للقرن الثاني الهجري البعيد زمنا عنه ، وتصريحه بالطوسي دون غيره ، وصدور هذا الكلام منه في مقام المحاججة للمرتضى في شرح النهج ، وعلى أيّة حال ، فمع الأخذ بنص ابن أبي الحديد ، تبقى نصوص أصوليّي السنة المتخصّصين في الموضوع ذات دلالة أقوى . وقد حاول الشيخ الأنصاريّ ردّ نسبة بعض السنّة هذه ، بالقول بأن مستندها ما رأوه

--> ( 1 ) - أبو عبد اللّه محمد بن عباد العجلي الأصفهاني ، الكاشف عن المحصول 6 : 31 ، وهو نص الفخر الرازي ؛ ويذكر أن السيوطي ينسب إلى طائفة من الزنادقة وغلاة الرافضة إنكار الاحتجاج بالسنّة لأسباب عدّة لديهم ، وذلك في كتابه : مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسنّة : 3 - 4 ، كما يتحدّث عمن يسميه بالرافضي الزنديق ( المعاصر له ) الذي يدّعي اختصاص الاحتجاج بالقرآن دون السنّة ، ويؤلّف كتابه هذا ردا عليه : 3 . ( 2 ) - الدكتور أحمد بن محمد عبد الوهّاب الشنقيطي ، خبر الواحد وحجيّته : 252 ؛ والمستشار محمد سعيد العشماوي ، حقيقة الحجاب وحجية الحديث : 109 ؛ ناقلا ذلك أيضا عن عباس متولّي في أصول الفقه : 85 ؛ وزكريا البري في أصول الفقه الإسلامي : 52 ، هامش رقم 1 . ( 3 ) - ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة 16 : 246 - 247 .