حيدر حب الله
428
منطق النقد السندي (بحوث في قواعد الرجال والجرح والتعديل)
10 - لا دلالة في الترحّم والترضي من قبل أحد على أحد ، على كونه ثقةً بنظره ، إلا بقرائن مضافة . 11 - إنّ مصاحبة شخص للمعصوم لا تفيد توثيقاً له إلا بقرينة مضافة . 12 - إنّ كون الشخص ذا أصل أو كتاب أو مصنّف أو نوادر أو غير ذلك ، لا يدلّ على وثاقته ، نعم هو نحو مدحٍ له في الجملة . 13 - إنّ وقوع الراوي في سندٍ محكوم عليه بالصحّة لا ينفع إلا إذا أحرزنا أنّ مبنى من صحّح الحديث منحصرٌ في توثيق رواته . وهو شرطٌ صعب التحقّق بين المتقدّمين . 14 - إنّ خروج توقيع من الإمام المهدي أو مكاتبة من غيره ، لراوٍ من الرواة لا يدلّ على وثاقته . 15 - إنّ ذكر الطريق إلى شخص في الفهارس والمشيخات كلّها ، بما فيها مشيخة الصدوق ، لا يفيد توثيقاً . 16 - إنّ وقوع الراوي في أحد طرق المشيخات والفهارس ، لا يفيد توثيقاً له أيضاً . 17 - إنّ الاشتهار بالعدالة والوثاقة من القرائن القويّة على التوثيق ، لكنّ المهم التثبّت من حصول هذه الشهرة . 18 - إنّ الطعن في سند رواية من غير جهة الراوي المعيّن ، لا يفيد توثيقاً له ، إلا بقرينة مضافة . 19 - إنّ شهادة الراوي أو مشاركته في الحرب والجهاد والنضال والأسر أو كونه جريحاً في معركة حقّ أو قيادته للجند كلًا أو بعضاً أو حمله الراية . . لا يفيد شيئاً إلا بقرينة وشاهد إضافي . 20 - لا دلالة على وثاقة من كان من المعاريف ولا قدح فيه ولا مطعن ، بل غايته إثبات عدم الطعن فيه وعدم كونه من الضعفاء . 21 - إنّ اعتمادهم على راوٍ في جملة وافرة من رواياته أو في كلّ كتبه يفيد توثيقاً قوياً ، إلا أنّ الكلام في إمكانات إحراز الاعتماد المغاير لمفهوم مطلق الرواية .