الإجازة بعنوانها . 4 - التفصيل بين الإجازة والاستجازة ، وقد تبيّن بطلان هذا التفصيل تماماً . 5 - التفصيل بين شهرة الكتاب فلا تفيد الإجازة التوثيق ، وعدمها فتفيده ، وقد تبيّن عدم صحّة هذا التفصيل ، فراجع . 6 - التفصيل بين شيخ إجازة لمقدار بسيط من الروايات وبين ناشر علوم أهل البيت ، وهذا تفصيلٌ لا يرجع إلى شيخوخة الإجازة ، بل يرجع إلى مطلق الراوي ، وإلا فما الفرق بين شيخ الإجازة وغيره لو تحقّق عنوان الناشر لعلوم أهل البيت فيه ، لو تمّ هذا المعيار ؟ ! 7 - التفصيل بين الذي يطعن على غيره في الرواية عن الضعاف والمجاهيل فشيخ إجازته ثقةٌ ، وغيره فلا تدلّ شيخوخة الإجازة على التوثيق ، وقد تبيّن أنّ هذا التفصيل غير صحيح . 8 - التفصيل بين الذي يروي الكتب الحديثية الكبرى وغيره ، وهذا إن قصد منه الناشر لعلوم أهل البيت أو المشهور ، فهذا رجوعٌ للتفصيلات السابقة ، وليس تفصيلًا جديداً ، وإلا فهو في غاية الضعف ؛ لأنّ الكتب الحديثية الكبرى عادةً ما تكون معلومة النسبة لصاحبها أو يتوقّع فيها ذلك ؛ فلا يكون في روايته لها ما يدل على توثيقه بشيخوخة الإجازة كما تقدّم . 9 - التفصيل بين رواية كتاب نفسه فلا تدل الشيخوخة على التوثيق ، وكتاب غيره فتدلّ على تقدير عدم معلوميّة كتاب الغير ، وهذا غير واضح بعدما تقدّم ؛ فلماذا كانت روايات نفسه لا توجب التوثيق مع أنّها أولى بالإيجاب ؟ ! وبهذا ظهر أنّ بعض هذه التفصيلات غير صحيح ، وبعضها الآخر لا يصلح جعله تفصيلًا بل هو تداخل بين المباني والنظريات ، وإلا لصحّ أن نقول مثلًا بالتفصيل بين شيخ الإجازة الذي وثقه الطوسي والنجاشي صريحاً فهو ثقة ، وغيره فليس بثقة ، فهل هذا تفصيل في شيخوخة الإجازة ؟ !