رؤيتنا معهم في المفاهيم والمعايير وعدم ذلك . ومن ثمّ فليس هناك شيء اسمه رجاليٌّ قديم شهد بأمرٍ ما ، فيجب الأخذ به ، بل لابدّ من دراسة مفهومه للعنوان الذي ذكره في كتابه كالعدالة والفسق والوثاقة والجهالة والغلو وغير ذلك ، وهذا ما يفعله الكثير من المحقّقين والباحثين المتأخّرين في دراستهم لأدبيات ومعايير ومناهج القدماء والحمد لله . وعليه ، فما ثبت عندنا من الشروط - وفقاً لمسلك حجية الظنّ الاطمئناني في علم الرجال - هو : أ - الشرط الأوّل بدرجة قويّة ( الوثاقة والأمانة ) . ب - الشرط الثالث ( التعدّد ) ، لكن بمعنى غلبة تأثيره في تحصيل الاطمئنان بحال الراوي . ج - الشرط الخامس ( الأهليّة ) ، في خصوص العقل والوعي والإدراك ، دون البلوغ . د - الشرط التاسع ( المعرفة والخبرويّة والاطلاع ) . ه - - الشرط العاشر ( وصول موقفه لنا بطريق معتبر ) . و - الشرط الحادي عشر ( عدم اختلافنا معه في أسس التوثيق والتضعيف ) . ز - الشرط الثالث عشر على تفصيل ( بيان السبب وذكر التفسير ) . يُشار إلى أنّه لو وثّق الرجالي شخصاً فلا يكفي ، وفاقاً لكثيرين ، بل لابدّ من الفحص والنظر في وجود المعارض ، لكثرة المعارضات في التراث الرجالي عموماً ، ومعه إمّا يدّعى عدم حصول وثوق نوعي هنا أو حتى ظنّ ، وهما ملاك الحجيّة على أغلب أو كلّ المباني ، أو يقال بأنّ السيرة لا يُحرز قيامها على الأخذ بالتوثيق أو التضعيف دون مراجعة شاملة . وبمناسبة البحث عن هذه الشروط ، لا بأس بالحديث عن بعض تطبيقاتها المهمّة ، مثل تقويمات أهل السنّة وابن عقدة والشيخ المفيد و . . : 2 - 2 - حجيّة تقويمات المخالفين في المذهب ومعطياتهم لا نفصّل أكثر في هذا الموضوع ، حيث تكلّمنا عنه قبل قليل عند الحديث عن الشرط