تمهيد سوف ندرس في هذا الفصل مفهوم الشمول القانوني وأدلّته ، فما هي المنطلقات التي دفعت الكثيرين في الفكر الإسلامي للاعتقاد بأنّ الشريعة شاملة في قوانينها لكلّ مرافق الحياة والوقائع الإنسانيّة ؟ وما هو مفهوم ذلك ؟ وهل هذه الأدلّة مقنعة أو أنّها لا ترقى إلى مستوى إفادة قاعدة بهذه السعة والشمول ؟ وسوف نقسّم البحث هنا إلى قسمين أساسيّين هما : مفهوم قانون الشمول وتفكيك هويّته من جهة ، وأدلّة الشمول القانوني ومثبتاته من جهة ثانية ؛ وذلك أنّ فهم هذا القانون مهم جداً بالنسبة إلينا قبل الشروع في المثبتات ؛ لأنّنا نزعم أنّ الصورة المدرسيّة السائدة في مدارس الاجتهاد الفقهي تعتقد بصيغة ( ما من واقعة إلا ولها حكم ) ، فكلّ وضع أو فعل ثمّة لله فيه - هو بنفسه - حكمٌ ، وسوف نرى في ثنايا البحوث القادمة - بعون الله - هل حقاً يعتقدون بهذه الصيغة دون وقوعهم في تهافت أو أنّ هذه الصيغة يجب تعديلها أو يمكن طرح صيغ أخرى في المقام ؟