يتفق أنه لا يوجد فيه ، أو نحن لم نجده فيه ، أو لم نراجعه ، فننقله عمّن نقله عن المصدر مع التصريح بذلك . ولا ننسب شيئاً إلى أحد اعتماداً على حكاية ذلك في كتب الرجال أو غيرها . فإنّ ذلك يوقع في الاشتباه كثيراً ، كما وقع ذلك لغيرنا ، ولا سيما في بعض كتب المتأخّرين . الثانية : بما أنّ نسخة رجال ابن الغضائري لم توجد لدينا ، فكلّ ما نقلناه عنه ، فإنما نقلناه عن الخلاصة للعلامة ، أو رجال ابن داود ، أو مجمع الرجال للمولى عناية الله القهبائي . الثالثة : قد ذكرنا في ترجمة كلّ شخص جميع رواته ومن روى هو عنهم في الكتب الأربعة ، وقد نذكر ما في غيرها أيضاً ، ولا سيما رجال الكشي ، فقد ذكرنا أكثر ما فيه من الرواة والمرويّ عنهم ، وبذلك يحصل التمييز الكامل بين المشتركات غالباً ، كما أنا تعرّضنا لبيان موارد الروايات في الكتب الأربعة ، فإن لم تكن الروايات كثيرة ، ولم يوجب التعرّض لبيان مواردها الإخلال بوضع الكتاب ، أدرجناه في ذيل الترجمة ، وإلا أخّرناه وذكرنا في آخر كلّ جزء ما يناسب ذكره فيه . ثم إنا ذكرنا في الكتاب كلّ من له رواية في الكتب الأربعة ، سواء أكان مذكوراً في كتب الرجال أم لم يكن ، وذكرنا موارد الاختلاف بين الكتب الأربعة في السند ، وكثيراً ما نبيّن ما هو الصحيح منها وما فيه تحريف أو سقط . الرابعة : اتبعنا في الكتاب العناوين المذكورة في كتب الرجال ، والعناوين المذكورة في الروايات ، فربما نذكر رجلًا واحداً مرّتين أو مرات ، فمثلًا : نذكر أحمد البرقي ، وأحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وأحمد بن محمّد البرقي ، وأحمد بن محمد بن خالد ، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، وابن البرقي ، والبرقي ، ونذكر في كلّ من هذه العناوين جميع الرواة عنه بذلك العنوان والمرويّ