سابقة أو لاحقة ، وبهذا يكون هذا الشك في حكم الملغي . ب - وأما الشك الثاني ، وهو الشك في القرينة المتصلة ، فعادةً ما يرفعونها إما بقاعدة عدم الغفلة فيما لو كان البحث في السامع نفسه على أساس أنه لم يغفل عن سماع تمام الخصوصيات والعناصر التي وردت في حديث المتكلّم ، أو بأصالة شهادة الراوي أنه نقل تمام ما له علاقة بالمفاد النهائي للكلام ، وذلك عندما ينقل لنا ما حصل ، فنحن نضمّ مبدأ عدم الغفلة ، لنصون الراوي عن أن يكون ضاع عليه شيء ، إلى مبدء أمانة الراوي في شهادته أنه ينقل تمام ما سمع ورأى ، وبهذا نضمن أنّ ما حصل على أرض الواقع قد وصلنا بشكل سليم ، وفي غير ذلك يقع الإجمال ، وبعضهم ذهب إلى أصالة عدم القرينة مطلقاً . وهنا نقول : إنّ الشك في الآيات القرآنية بعد العلم بالتحريف إجمالًا ، تارةً يكون للشك في قرينة منفصلة ، كآيةٍ نزلت فيما بعد هذه الآية التي نحن بصددها هنا ، ثم حذفت من الكتاب ، وأخرى للشك في قرينة متصلة ، كما لو كان الشك في سَقَطٍ حصل للآية نفسها يغيّر معناها على تقدير وجوده ، أو لآية أخرى لحقت أو سبقت هذه الآية لكنها كانت متزامنةً معها من حيث النزول ، ثم حذفت الآية الثانية من القرآن الكريم . 1 - فإذا كان الشك في قرينةٍ منفصلة ، فلا ينبغي الريب في إجراء أصالة عدم القرينة ، وفقاً لما يراه العقلاء في باب الظهورات والدلالات ، ومن ثم يمكن التعامل مع الآية حتى لو حصل علمٌ بتحريف القرآن . 2 - أما لو كان الشك في قرينة متصلة ، وهو شك يطال أغلب الآيات القرآنية بعد حصول علم إجمالي بتحريف بعضها ، أو لا أقلّ من الشك ، فهل يمكن الأخذ بهذه