15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 ) . وهناك رواية واحدة لا يعلم أنّها لأحد الأئمّة أساساً ، وهي رواية زيد ( رقم : 3 ) ، وهي ضعيفة السند . 2 - إنّ بعض هذه الروايات ظاهر في التطبيق ( رقم : 11 - 12 - 14 - 17 ) ، لكنّ بعضها الآخر ظاهر في التفسير والحصر ، إمّا تعيّناً ( رقم : 3 - 6 - 10 - 15 - 16 - 18 والمحلق برقم 5 ) ، أو بنحو لا يمانع التطبيق ( رقم : 1 - 2 - 7 - 0 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 ) ، نعم هناك حديث يحتمل التفسير والتطبيق معاً ( رقم : 4 ) . نعم ، يوجد احتمال في أن يكون الحصر في روايات الحصر إضافيّاً بلحاظ الأمّة المسلمة ، لكنّه محض احتمال ؛ إذ عليه كان يلزم أن يبيّن الإمام ذلك في الروايات التي تنفي كون أهل الذكر هم أهل الكتاب ، بأنّ يقول بأنّه أراد القرآن ذلك فيهم عندما كان ذلك في عصر النبيّ ، أمّا اليوم ولا أحد يشكّك في بشريّة الأنبياء ، فإنّه لا معنى لإرجاع الناس لعلماء أهل الكتاب ، بل لابدّ أن يكون المصداق شيئاً آخر ، وليس من هو مصداقٌ حقيقي لعنوان أهل الذكر اليوم في الأمّة سوانا . وهذا كلّه لا يظهر من هذه الروايات الحاصرة ، والنافية لعلماء أهل الكتاب ، بل حتى الحصر الإضافي في أهل البيت كان ينبغي ظهوره ولو في بعض هذه الروايات الكثيرة بإشارة أو قرينة أو عبارة ، بحيث يُفهم أنّه يراد تأكيد منزلة أهل البيت ونفي العنوان عن سائر علماء عصرهم ، بل في صحّة نفي هذا العنوان عن غير أهل البيت في زمانهم نظرٌ ، إلا بضرب من المبالغة والتنزيل منزلة العدم ، دون الحمل على الحقيقة . 3 - إنّ بعض الروايات - ومنها الصحيح سنداً كالرواية العاشرة ، وغير الصحيح كالرواية السادسة عشرة - ترفض تفسير الآية بأهل الكتاب ، مبرّرةً ذلك بأنّهم يدعون إلى دينهم ، وقد توقّفنا عندها قليلًا . 4 - إنّ بعض هذه الروايات جعل المراد من الذكر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وبعضها جعل المراد من الذكر القرآن . 5 - إنّ بعض هذه الروايات علّقنا عليه بتعليقات متنيّة ، ونعتقد أنّ بعضها يؤثر في