تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك ، ومن هنا يبحثون إلى اليوم في ولاية الفقيه العامّة ، ويبحثون في مسألة تقليد الميت ومسألة الأعلميّة ، ومسألة إرجاع الحقوق الشرعيّة إلى المرجع الديني وغير ذلك ، فمن اختار هذه النظريّات فله العمل بها ، ومن لم يخترها جميعاً عمل بما توصّل إليه وعاد إلى الأصل الأوّلي لمسألة التقليد بشكله غير المركزي . وما أريد أن أؤكّد عليه هو أنّ وجود مشكلة مع مسألة الخمس أو ولاية الفقيه أو الأعلميّة أو نحو ذلك لا يسمح - لمن يرى هذه المشكلة - بإبطال مبدأ الرجوع إلى علماء الدين في القضايا الدينية بشكلٍ من أشكال الرجوع ، فعلينا عدم الخلط بين الأمور وتحديد مركز الاختلاف . 779 - مسألة طهارة الإنسان * السؤال : ما هو حكم الكافر غير الكتابي ؟ هل هو نجس أو طاهر ؟ وإذا كان نجساً فما هو رأي السيد الخامنئي ؟ وإذا كان رأيه نجاسة الكافر ، فهل رأيه فيه تبعيض ، أعني هل أستطيع تقليد غيره في هذه المسألة ؟ * يذهب مشهور فقهاء الإماميّة - على العكس تماماً من مشهور فقهاء غيرهم - إلى القول بنجاسة الكافر غير الكتابي مثل البوذيّين والملحدين وغيرهم ، وبعضهم كأنّ لديه تريّثاً وتوقّفاً في ثبوت النجاسة فاحتاط فيه وجوباً - ولم يُفتِ - مثل السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ حسين علي المنتظري والسيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشمي . بل يرى الشيخ المنتظري أنّ مسألة نجاسة الكافر مسألة سياسيّة وليست تعبّدية بالمعنى المعروف اليوم ، والهدف منها رسم معالم تمايز ومفاصلة بين