للشيعة عليه كما ذكر . ويناقش : بما تقدّم في مرسلة حماد من ضعف الاستدلال بها سنداً . 6 - اتجاه التخيير بين الاتجاهات السابقة وجهة النظر السادسة هنا ترى التخيير بين بعض الاحتمالات المتقدّمة سابقاً ، كالتخيير بين التحليل والإيداع ، كما يظهر من الشيخ الطوسي في النهاية على ما نقله عنه في المستند ، أو بين إيداعه ودفنه كما اختاره في المبسوط ، أو هما مع التقسيم على الذريّة كما حكي عن الدروس ، أو بين الإيداع والقسمة على الذريّة كما اختاره العلامة الحلي في المختلف ، والظاهر من النافع والمنسوب إلى البيان ، وإليه ذهب المحقّق الخوانساري ، كما نقل ذلك كلّه النراقي في المستند . وهذه الوجوه حالها صار واضحاً مما تقدّم فلا حاجة للإطالة . 7 - اتجاه الصرف على الذرية ومع عدم الحاجة يباح للشيعة وهو ما اختاره الحرّ العاملي في الوسائل من لزوم الإيصال إلى الإمام مع الإمكان ، وإلا فتصرف إلى الذريّة ، ومع عدم الحاجة تباح للشيعة ، فيسقط الخمس عنهم . وحال وجهة النظر هذه بات يُعرف مما تقدّم ، فلا نطيل . 8 - اتجاه تطبيق أحكام مجهول المالك على الخمس وهو ما أفاده المحقق النجفي في الجواهر ، من إجراء حكم مجهول المالك على هذا المال . فإنّ الملاك في هذا العنوان ليس كون المالك مجهولًا حتى من ناحية النسب ، بل المدار مجهوليّته من حيث التطبيق التام حتى مع معلوميّته من حيث العنوان ؛ لأنّ القضيّة هي عدم القدرة على الإيصال أو فقل بأنّ الجهل به مكاناً كافٍ وإن لم يحصل الجهل به ذاتاً .