اسمه ، ويحتمل أنّه كتاب عقد الدرر في تاريخ وفاة عمر ، المسمّى بالحديقة الناضرة ، والذي احتمل الشيخ الطهراني في ( الذريعة 15 : 289 ) نسبته إلى الشيخ حسن بن سليمان الحلّي . كما يحتمل أنّه كتاب عقد الدرر في تاريخ قتل عمر ، للسيد مرتضى بن داود الحسيني المعاصر للعلامة المجلسي . ب - وإضافةً إلى أنّه لا نعلم كيف حصل المجلسي على هذا الكتاب ؛ لأنّه وجادة ، بحيث لا نعرف الطريق الذي تمّ وصول نسخة هذا الكتاب إلى المجلسي لنتأكّد من صحّته والوثوق به أم لا ، لا سيما في العصر الصفوي الذي كثرت فيه الوجادات غير المعتبرة . ج - فضلًا عن هذا كلّه ، لا نعرف طريق صاحب عقد الدرر إلى عليّ بن إبراهيم القمّي المتوفى في القرن الثالث الهجري ، وكيف وصلته هذه الرواية من القمّي رغم عدم نقل أحد لها على الإطلاق فيما بأيدينا عن القمّي ، مع أنّ ما بأيدينا من روايات القمّي المبثوثة في الكتب الحديثية المختلفة هو بالآلاف ؟ ! والأشدّ جهالةً من هذه الرواية تلك الرواية الأخيرة عن الصادق عليه السلام ؛ فإنها مجهولة المصدر والسند تماماً . خامساً : إنّ في النفس شيئاً كثيراً مما أثير حول التشكيك في أنساب بعض العرب وقبائلهم وعشائرهم ، كيف والعرب من الأمم التي تعظّم الأنساب وتهتمّ بها إلى أبعد الحدود والجدود ، وكانت ترفض بشدّة تداخل الأنساب وتشوّه نسب القبيلة ، فكيف يجري الحديث عن التهديد بفضح أنساب العرب وأنّهم لو فضحوا ما بقي أحدٌ في المسجد أو في المكان المجتمعين فيه ؟ ومثل هذه الرواية منقول عن النبي أيضاً ، وأنّه هدّد بفضح أنساب العرب ، فلو كان يعلم بعدم صحّة الأنساب فكيف حكم بترتيب الأحكام الشرعيّة من المحرمية