مجموع هذا التفصيل ينقص عن الإجمال بمائة باب . ولكن في نسخة الفقيه المطبوعة في بيروت دار الأضواء ، اشتمل الجزء الأوّل على ( 88 ) باباً ، وكان في الثاني ( 227 ) باباً ، وفي الثالث ( 179 ) باباً ، وفي الرابع ( 176 ) باباً ، فيكون المجموع ( 670 ) باباً . وأمّا عن عدّة أحاديث الفقيه ، ففي الإحصاء المنقول عن الشيخ البهائي والسيد التَفريشي في شرحهما على الفقيه ، أنّ مجموع أحاديثه ( 5963 ) حديثاً ، منها ( 2050 ) حديثاً مرسلًا ، ولكن في المطبوع منه غير ذلك ، ففي نسخة الفقيه المطبوعة في دار الأضواء وصلت الأحاديث إلى ( 5901 ) حديث ، وفي طبعة جامعة المدرسين - قم ، بلغت ( 5920 ) حديثاً . والكلّ في تقديري غير صحيح ، لترك أحاديث كثيرة لم ترقّم في النسخ المطبوعة ، وأغلب الظنّ أنهم حسبوها من أقوال الصدوق كما يظهر من تقويم نص المطبوع وتقطيعه . ومهما يكن فإنّ مما يلاحظ على تصنيف الفقيه جملة من الأمور : منها : كثرة أبواب النوادر ، فقد بلغت ( 17 ) باباً ، ولا يمكن تفسير النادر بالشاذّ هنا كما لا يخفى ، لحكمه عليها بالصحة واعتبارها حجة ، ولهذا استظهر التقي المجلسي بأنّ النوادر في الفقيه هي الأخبار المتفرّقة التي يشكل جعل كلّ خبر منها باباً على حدة . ومنها : عدم الاقتصار على أحاديث الأحكام ، بل أدخل في الفقيه جملةً من أحاديث العقائد . ومنها : عدم مناسبة بعض الأحاديث لأبوابها ، كما جاء في باب الحجر والإفلاس . ومنها : تكرار الأحاديث ، والتكرار في الحديث شائع عند جميع المحدّثين ،