عليت هرمرتبه خودبخود منطبق است بمعلوليت آن مرتبه . بعبارت ديگر علت هرمرتبه منطبق است بمعلول آن مرتبه از آنجهت كه هم علت است و هم معلول بدون اعتبار تطبيق و ملاحظه آن . يعنى در اينجا احتياج بتبديل نسبت نيست چنان كه در برهان سابق بود ، و ليكن عليتش نسبت بلا حق و معلوليتش نسبت بسابق است ، پس معلول هرمرتبه ، علتش سابق است بر آن ، و معلولش مؤخر است از آن ، و بايد سلسلهء علل زايد باشد بر سلسله معلولات ، به اين معنى كه بايد در سلسله علل ، علتى باشد كه منطبق نباشد بر معلولى و الا لازم مىآيد كه معلولى از معلولات ، منطبق باشد بر علت خود ، زيرا كه مفروض اينست كه معلول اخير از سلسله جدا شده است و عليت هرمرتبه نسبت به مادون آن ، و معلوليتش نسبت بمافوق است ، پس هرگاه معلولات منطبق شوند واجب مىباشد كه در آنجا علتى باشد كه سابق باشد بر همه معلولات و پيش از آن علتى نباشد ، پس عدد معلولات متناهى مىشوند و حال آنكه فرض كرده بوديم كه غير متناهيند ، و اين معنى خلاف فرض است ، و با وجود اين مثبت مدعاست . و اين برهان سهلتر و تمامتر است نسبت ببرهان سابق چنان كه از تقرير آن ظاهر گرديد . و محقق مذكور اين برهان را در متعاقبات نيز جارى مىداند بخلاف برهان تطبيق چنان كه مذكور شد فائده آن بيشتر از برهان تطبيق خواهد بود . [ تقرير برهان سوم بر بطلان تسلسل ] سوم برهان تضايف است ، تحقيق در آن موقوف است بر تمهيد مقدمه ، و آن مقدمه اينست كه عليت و معلوليت از جمله متضايفانند ، و متضايفان عبارتند از دو معنى كه تعقل و تصور هريك بسته بتعقل و تصور ديگرى باشد - بحيثيتى كه هيچيك از آن دو معنى را تقررى و ثبوتى در ذهن نباشد مگر اينكه ديگرى را تقررى و ثبوتى در ذهن حاصل باشد ، و هردو معنى كه در ذهن چنين باشند البته در خارج نيز چنين خواهند بود ، به جهت اينكه تا ارتباط ذاتى در ميانه دو معنى متحقق نباشد ، موصوف بصفت تضايف به اين معنى كه مذكور شد نمىتواند شد ، و از بيناتست كه ارتباط ذاتى مستلزم عدم انفكاك است مطلقا بلكه در خارج بايد بطريق اولى انفكاك جايز نباشد چنان كه بر متأمل مخفى و مستور نيست . از اينجا ظاهر مىشود كه بايد متضايفان متكافى باشند در وجود و عدد ، به اين