او جايز ندانستم ، چون اصل مطلب محقق گرديد تعرض بامثال مذكورات كه بيشترش مكابره و قليلش مخالف برهانست تضييع اوقات خواهد بود . لمعة " الهية " بدانكه تا وجود ممكن از علت و مرجح خود واجب نشود ، موجود نمىتواند شد . و بعبارت ديگر تا همه انحاء عدم ممكن ممتنع نشود موجود نمىتواند شد ، و از اين معنى تعبير مىكنند بوجوب سابق ، و مىگويند : الشىء ما لم يجب لم يوجد . يعنى شىء ما دامى كه واجب نشده است از علت خود موجود نمىشود . بيانش آنست كه از مباحث سابقه معلوم گرديد كه ممكن در موجوديت محتاجست بمرجح خارج ، كه عبارت از علت فياضه است ، و مراد از مرجح خارج آنست كه تخصيص بدهد و معين كند وجود يا عدم را بوقوع ، پس هرگاه ترجيح او به حد وجوب نرسد بحيثيتى كه طرف ديگر ممتنع باشد ، هرآينه طرف ديگر نيز با وجود مرجح جايز خواهد بود ، پس طرف اول متعين بوقوع نخواهد بود ، بلكه هردو طرف نظر بذات مرجح مفروض در حد جواز و امكان خواهند بود ، لا محالة مرجح ديگر مىخواهد ، پس لازم مىآيد كه چيزى كه مرجح فرض كرده بوديم ، مرجح نباشد ، و اين معنى خلاف فرض است . با وجود اين نقل مىكنم كلام را بمرجح دوم ، اگر با آن مرجح نيز هردو طرف جايز باشند ، مرجح سوم مىخواهد ، و هكذا تسلسل لازم مىآيد ، و با جميع مرجحات غير متناهيه اگر به حد وجوب نرسد - سلسله ديگر غير متناهى از سر گرفته مىشود ، و هكذا سلاسل متضاعفه غير متناهيه لازم مىآيد ، و با وجود اين اگر به حد وجوب برسد مطلوب ثابت مىشود ، و الا خلاف فرض لازم مىآيد . از اين تقرير و بيان ظاهر گرديد كه در اثبات اين اصل شريف تمسك به بطلان تسلسل لازم نيست و حال آنكه به زودى برهان بر بطلان تسلسل اقامه خواهد شد . برهان ديگر بر اين دعوى آنست كه هرگاه بسبب مرجح خارج وجود راجح باشد بالضروره عدم مرجوح خواهد بود پس بر تقدير رجحان وجود بايد عدم ممتنع باشد ، و الا لازم مىآيد ترجيح مرجوح بر راجح ، و بطلان آن اظهر است « 1 » از بطلان ترجح احد

--> ( 1 ) - وجه اظهريت آنست كه ترجيح مرجوح بر راجح مستلزم مرجوح بر راجحست چنان كه ترجيح بلا مرجح مستلزم ترجح بلا مرجح است متفطن باش - منه - عفى عنه .