تقسيم " فيه تدقيق " مخفى نماناد كه هريك از واجب الوجود و ممتنع الوجود ، منقسم مىشود به دو قسم ، واجب الوجود بالذات واجب الوجود بالغير ، ممتنع الوجود بالذات ممتنع الوجود بالغير . واجب الوجود بالذات آنست كه وجود و هستى از براى او ضرور باشد نظر به مجرد ذات خود يا قطع نظر از جميع جهات و اعتبارات و حيثيات زايده بر نفس ذات ، حقيقيه بوده باشند آن جهات و اعتبارات و حيثيات ، يا اعتباريه ثبوتيه بوده باشند يا سلبيه ، تعليليه بوده باشند يا تقييديه ، اگرچه آن جهات و اعتبارات مثل بودن آن ذات ، آن ذات بوده باشند . اين است معنى واجب الوجود بالذات بمقتضاى فحص و برهان ، چنان كه به زودى مبيّن خواهد شد . و واجب الوجود بالذات به اين معنى متصور نمىتواند شد مگر حقيقت وجود صرف ، چنان كه در مسألهء عينيت وجود در واجب الوجود ظاهر و منكشف خواهد شد ، نه آنچه كه مشهور و متداول در نزد جمهور است كه واجب الوجود بالذات آنست كه ذاتش اقتضا كند وجود را . زيرا اگر مراد از ذات ، ماهيت است در همان مسأله مبيّن خواهد شد كه ماهيت اقتضاى وجود نمىتواند نمود ، و اگر وجودست لازم

--> - تعدد و مغايرت نه به مجرد اخذ يكى از اين سه مفهوم و مقايسهء آنست با آن دوى ديگر ، و الا سه انفصال منحقق خواهد بود ، بلكه اثنينيت بحسب نفس الامر متحقق است ، زيرا كه وجوب چنان كه والد علامه « اعلى اللّه مقامه » در تنبيه اول اشاره فرموده‌اند ، عبارت از ضرورت وجودست ، و اين معنا را تبباين ذاتى و انفصال حقيقى مفاديست نسبت بلا ضرورت وجود ، خواه اين لا ضرورت در ضمن لا ضرورت طرفين كه معنى امكان است متحقق شود ، يا در ضمن ضرورت عدم كه معنى امتناع است حاصل آيد ، و امتناع چنان كه در همان تنبيه اشاره فرموده عبارت از ضرورت عدم است ، و اين معنى را تنافى ذاتى و انفصال حقيقى لزومى است نسبت بلا ضرورت عدم ، خواه اين لا ضرورت در ضمن ضرورت وجود كه معنى وجوب است تحقق پذيرد ، يا در ضمن لا ضرورت طرفين كه معنى امكان است تعين گيرد ، پس ظاهر شد كه يك انفصال باعتبار لا ضرورت ، عدم حاصل است وجود متحقق و انفصال ديگر باعتبار لا ضرورت عدم حاصل است . از اين بيان باندك تأملى ظاهر مىشود كه انفصال حقيقى وراى اين دو انفصال از براى امكان نسبت بوجوب و امتناع متصور نيست دقت كن كه اندك دقيق است . على الطهرانى مدرس .